أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية المنعقدة نهاية الأسبوع قررت الدخول في 3 تحركات إحتجاجية تتثمل أساسا في تنفيذ إضراب عام قطاعي يوم 7 ديسمبر المقبل ومقاطعة قبول وتأطير مناقشة مشاريع التخرّج وكذلك مقاطعة ندوة إصلاح المنظومة الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.
توجه الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي نحو تنفيذ إضراب عام قطاعي بكل المؤسسات الجامعية يوم 7 ديسمبر المقبل هو بمثابة تحرّك إحتجاجي جامع لكل تحفّظات الطرف النقابي وما يؤكّده من احتقان شديد في الوسط الجامعي بسبب تردّي الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين أساسا والذي نتج عنه هجرة جماعية للكفاءات الجامعية خارج البلاد وأساسا نحو دول الخليج.
كما يعود الذهاب لإضراب يوم 7 ديسمبر المقبل الى جملة من الأسباب الأخرى يلخّصها الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح لـ«المغرب» في عدم التزام وزير التعليم العالي سليم خلبوس والطرف الحكومي بصفة عامة بالإتفاقات الحاصلة وضربها مصداقية التفاوض بخصوص عدد من النقاط العالقة والمتمثّلة أساسا في تعميم مبدأ الإنتخاب على كل المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية وخلاص ما تخلّد بذمة الوزارة من مستحقات مالية لتأطير مشاريع التخرّج ونشر النصّ المنظم لتأجير اللجان القطاعية لمنظومة (إ م د).
إذ ان اتفاقا بين الطرف النقابي والطرف الحكومي نصّ على نشر النص المنظم لتأجير أعضاء اللجان القطاعية لمنظومة (إ م د) في غضون عشرين يوما من تاريخ جلسة في 17 أكتوبر الماضي، ورغم صدور الامر المتفق عليه إلا انه لم يكن وفق ما خلصت اليه المفاوضات بين الطرفين.
تعميم مبدأ الإنتخاب...
تعميم مبدأ الإنتخاب الذي أقره امر رئاسي خلال فترة تولي احمد ابراهيم لوزارة التعليم العالي، لم يقع تطبيقه على المراكز والمعاهد البحثية حيث بقي تعيين مديريها من اختصاص وزير التعليم العالي او رئيس الجامعة في بعض الأحيان وهو ما تطالب الجامعة العامة بتجاوزه والتزام وزير التعليم العالي بتعهده بإصدار منشور لتعميم مبدأ الإنتخابات على كل المؤسسات الجامعية بما فيها المراكز والمعاهد البحثية.
ولكن المنشور لم يصدر كما كان الإتفاق في مقابل الطرف النقابي الذي أقر بالتشاور مع أساتذة تلك المؤسسات تنظيم انتخابات داخلية دون العودة لسلطة الإشراف لإفراز مدير منتخب حتى في حالة وجود مدير معيّن.
مقاطعة تأطير مشاريع التخرّج...
الإشكال المتعلّق بخلاص تأطير مشاريع التخرّج، حصل بخصوصه إتفاق بين الطرف الحكومي ووفد عن جامعة التعليم العالي ترأسه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في 17 أكتوبر الماضي يتمثل في نشر النص المنظم لتأجير تأطير مشاريع نهاية التخرج بالرّائد الرسمي في ظرف عشرين يوما من تاريخ الاتفاق . وعلى أساسه يقع خلاص ما تخلد بذمّة الوزارة من استحقاقات مالية للأساتذة بالنسبة للسنتين 2015 /2016 و2016 /2017 وفق ما نص عليه محضر اتفاق 24 جويلية 2017.
ولكن الطرف الحكومي لم يلتزم بالإتفاق الحاصل وهو ما جعل الهيئة الإدارية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي الى إقرار تحرّك احتجاجي يتمثّل في مقاطعة قبول وتأطير ومناقشة مشاريع التخرّج بكل المؤسسات الجامعية الى حين إيفاء الطرف الحكومي بتعهداته وخلاص مستحقات التأطير خلال السنوات السابقة.
مقاطعة ندوة الإصلاح
ملف إصلاح منظومة التعليم العالي يمثل كذلك احد النقاط التي يتحفّظ عليها الطرف النقابي، إذ يرى انها ستكون فوقية ومسقطة نظرا لما يعتبره إحتكار وزارة التعليم العالي لعملية الإصلاح دون تشريك للطرف النقابي او الاساتذة الجامعيين وهو ما جعل الهيئة الإدارية للتعليم العالي تقرّ مقاطعة ندوة إصلاح المنظومة الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.