الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل بالتوازي مع مصادقتها على مقترحات بديلة العبء الأكبر في خطة الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية يتحمّلها الأجراء...وتطبيقها لن يكون حلّا جذريا

والمتقاعدين العبء الاكبر من التضحيات لإنقاذ الصناديق، كما خلصت سلطة القرار الثالثة للمنظمة الشغيلة انه حتى لو طّبقت تلك الإجراءات فإنها لن تكون حلّا جذريا لتحقيق التوازن المالي للصناديق الإجتماعية على المدى

الطويل وتبع ذلك الموقف المصادقة على جملة من المقترحات التي طرحها قسم التغطية الإجتماعية ليقدّمها للطرف الحكومي كمقترحات إتحاد الشغل الرسمية لإصلاح الصناديق الإجتماعية.
«رغم ان العبء الاكبر في خطة الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية سيقع تحميله للاجراء والمتقاعدين...فانه وفي حال وقع تطبيقها بحذافيرها لن تكون حلاّ جذريّا لأزمة الصناديق الإجتماعية المستفحلة» هذا ما توصلت له الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل خلال إنعقادها امس بالحمامات لمناقشة مقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية التي تقدّمت بها في إطار اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية.

مقترحات الحكومة أو حزم الإجراءات التي قدمتها الحكومة داخل اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية تلخّصت في 3 سيناريوهات وجميعها تدور في فلك مراجعة العناصر المكونة للجرايات أو ما يُعرف تقنيّا بالإصلاحات المقياسية، واول السيناريوهات أو الحزم يتمثل في رفع المساهمة الإجتماعية بنسة 1 % للأجير و2 % للمؤجر وإلغاء التنفيل والترفيع الإجباري لسنّ التقاعد بـ5 سنوات وتخفيض مردودية سنوات العمل الى نسبة 2 % والأجر المرجعي يحتسب في الثلاث سنوات الاخيرة ومن ثم 5 سنوات الأخيرة بداية من 2019 كما ان التعديل الآلي للجرايات يكون وفق نسبة مزدوجة بين نسبة النمو ونسبة التضخم وتطور الاجر الادنى المضمون.
اما المقترح الثاني الحكومي فيتمثّل في إعتماد ذات الحزمة الاولى مع إقتراح التمديد الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين بداية من سنة 2018 و3 سنوات إختيارية بداية من سنة 2020، اما الحزمة الثالثة فهو ذات المقترح الاول مع فرق إعتماد تعديل مردودية سنوات العمل بالنسبة لمن لم يدخلوا في مجال الإنتفاع بالنسبة المعتمدة حاليّا من حيث عدد سنوات العمل، اي ان المضمونين الإجتماعيين الذين يعملون حاليا منذ 25 سنة فمردودية الـ10 سنوات الثانية من العمل لن تكونة مشمولة بمقترح التخفيض.

مع العلم ان اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية توصلت كذلك الى إحداث «ضريبة إجتماعية تضامنية» على الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1 % من الدخل السنوي الخام ولكن الإتحاد العام التونسي للشغل تشبّث بتعميم تلك الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الجبائي وتكون تلك الضريبة مخصصة بصفة كلية للصناديق الإجتماعية فقط وليس لميزانية الدولة، وهذه النقطة ليست محلّ خلاف.

إثقال كاهل المضمون الإجتماعي دون نجاعة طويلة المدى
تلك السيناريوهات الثلاثة التي طرحها الطرف الحكومي كحلّ لإصلاح الصناديق الإجتماعية إعتبرتها الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل «قاسية» و»مثقلة للاجراء والمضمونين الإجتماعيين وغير منصفة لهم وتحملهم المسؤولية الاكبر رغم انهم غير مسؤولين عن انخرام التوازن المالي للصناديق الإجتماعية، وفق تعبير الناطق الرسمي للإتحاد سامي الطاهري الذي أكد لـ«المغرب» ان تلك الحزم من الإجراءات حتى في حال تطبيقها فإن مردوديتها لن تكون حلّا جذريا ونهائيا لازمة الصناديق الإجتماعية.

حيث إعتبر الناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الإصلاح في الأنظمة التوزيعية التكافلية كالمُعتمد في تونس يستوجب إجراءات عميقة مستمدة من رؤية طويلة المدى تصل الى حدود الـ25 عاما في حين ان حزم الإجراءات التي إقترحتها الحكومة، خلافا لكونها إلغاء لكل المكاسب الإجتماعية التي تحصّل عليها المضمون الإجتماعي، فإن مدى تأثيرها او مردوديتها سيكون مقتصرا على 3 أو 4 سنوات ومن ثم تعود الصناديق الى ذات الإنخرام المالي.
مع العلم أن الهيئة الادارية لاتحاد العام التونسي للشغل وافقت فقط على التمديد الاجباري في سن التقاعد بسنتين.

الإتحاد سيقدم مقترحاته داخل اللجنة
ما خلصت إليه الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل من تقييم سلبي للإجراءات الحكومية المقترحة لإصلاح الصناديق الإجتماعية تبعه طرح قسم الحماية الإجتماعية لجملة من المقترحات البديلة صادقت عليها الهيئة الإدارية لتصبح مقترحات إتحاد الشغل الرسمية وسيقدّمها الامين العام المساعد عبد الكريم جراد للطرف الحكومي وإتحاد الاعراف داخل اللجنة الفرعية

للحماية الإجتماعية.

تفاصيل تلك المقترحات رفض الناطق الرسمي لإتحاد الشغل سامي الطاهري الكشف عنها، حيث إعتبر في إفادة لـ»المغرب» انها ستُطرح للإعلام بعد تقديمها داخل اللجنة الفرعية، ولكنه في المقابل تحدّث عن الخطوط العريضة لمقترحات الإتحاد لإصلاح الصناديق الإجتماعية وهي أساسا تصبّ في إتجاه صياغة خطة وطنية لادماج الاقتصاد غير المنظم في منظمومة الصناديق الإجتماعية.

كما تتنزل مقترحات الإتحاد في إطار محاربة التصريح الخاطئ بعدد العمال والتهرّب من دفع الضريبة الإجتماعية باعتبار ان 25 بالمائة فقط من المؤسسات الإقتصادية تلتزم بالدفع المنتظم للمساهمة الإجتماعية في حين تتهرب البقية او تدفع بصفة متذبذبة، كما يربط إتحاد الشغل وضعية الصناديق الإجتماعية بالسياسة الإقتصادية العامة للبلاد، فتحرك الدورة الإقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة يمثّل متنفّسا للصناديق الإجتماعية بإعتبار ان عدد المساهمين او دافعي الضريبة الإجتماعية سيزيد.
مجدي الورفلي