بعد إضراب أعوان الحراسة واحتجاجهم داخل مقرّها على عدم إمضاء الملاحق التعديلية منظمة الأعراف تعلن توجهها للقضاء لحصول «اعتداءات» والطرف النقابي يؤكد سلمية الاحتجاج

تلك الإتهامات واكدت ان الإحتجاج كان سلميا كما أنه موثّق.

خلال تنفيذهم لإضراب عن العمل امس الخميس توجه اعوان الحراسة الى مقر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للإحتجاج على عدم إمضاء غرفة الحراسة والسلامة ونقل العملة على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور لـ4 سنوات متتالية، ولكن إتحاد الأعراف اعلن ان تلك الإحتجاجات تحوّلت الى إعتداءات بعد إقتحام المحتجين مقرّ المنظمة وإدخال فوضى داخله وهو ما جعل إتحاد الأعراف يشرع في التتبع القضائي ضدّ من وصفهم بـ«الغرباء».

فوفق ما أعلنه إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد قام أعوان الحراسة المضربون أمس بدفع أعوان حراسة مقرّ المنظمة والإعتصام ببهوه المركزي وإدخال الفوضى عبر الصراخ والثلب، ولكن لم يقف الامر عند من وصفتهم المنظمة بـ«الغرباء» حيث إعتبر إتحاد الأعراف ان المثير للإستغراب هو «قيادة الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة لاتحاد الشغل لذلك الإعتداء».

في مقابل تلك الإتهمامات التي وجهها إتحاد الأعراف لأعوان الحراسة والطرف النقابي، نفت الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي في تصريح لـ«المغرب» حصول اي تجاوزات خلال الوقفة الإحتجاجية لاعوان الحراسة حيث إعتبرت انهم نفّذوا إضرابا قانونيّا عن العمل توجهوا خلاله الى الطرف الذي يرفض الحوار وتمكنيهم من حقّهم في الزيادة في الاجور، وشدّدت الطرابلسي على ان الإحتجاج «السلمي» كان موثقا وسيقع نشر «الفيدويهات» والصور للعموم.

أصل الإشكال...
اصل الإشكال يتمثّل في عدم إمضاء الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة للملاحق التعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 وهو ما دفع الجامعة العامة للمهن والخدمات الى إقرار إضراب لأعوان الحراسة أمس الخميس، وقد سبق تنفيذه بيومين إنعقاد جلسة صلحية بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية تغيّب عنها ممثلو غرفة الحراسة ونقل العملة.

التخلّف عن حضور تلك الجلسة الصلحية المنعقدة بوزارة الشؤون الإجتماعية إعتبرته الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي مخالفا لقواعد الحوار القائمة بين الأطراف الإجتماعية و«عدم احترام» للطرف النقابي وممثلي الدولة في اللجنة المركزية للتصالح، وفق تعبيرها، والذي دفع للتوجه الى مقرّ المنظمة للإحتجاج «سلميّا» على رفض غرفة الحراسة الحوار وإمضاء الملاحق التعديلية للإتفاقية المشتركة القطاعية وإقرار الزيادة في الاجور.

الإنسحاب من الإتفاقية المشتركة
لكن تلك الإتفاقية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة التي تطالب الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات بإمضاء الملاحق التعديلية المنقحة لها، إعتبرتها منظمة الأعراف لاغية حيث أكد إتحاد الصناعة ان الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة إنسحبت منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015.
والسبب في إنسحاب غرفة الحراسة التابعة لإتحاد الصناعة من تلك الإتفاقية المشتركة يعود الى ما تعيشه مؤسسات القطاع من صعوبات كبيرة هي نتيجة لانكماش سوق النشاط اثر قرار أفريل 2011 بإلغاء تعامل القطاع العمومي مع المؤسسات الخاصة للحراسة والتنظيف، وهو ما جعل الغرفة غير قادرة على مواصلة الانخراط في تلك الاتفاقية المشتركة.

مقايضة مرفوضة
الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي إعتبرت انه كما يكون إمضاء الإتفاقية المشتركة ثلاثيا، اتحادي الأعراف والشغل والحكومة، فإلغاؤها يجب ان يكون ثلاثيّا وليس بقرار من طرف واحد. كما أكدت ان غرفة الحراسة تريد المقايضة بإمضاء الملاحق التعديلية الأربعة ومواصلة العمل بالإتفاقية المشتركة بالعودة للعمل بالمناولة في القطاع العمومي، وهو ما يرفضه إتحاد الشغل قطعيّا.