انعقدت أمس هيئة إدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي، وتناولت الهيئة الإدارية أساسا الوضع في الجهة من صحي وبيئي وتربوي، كما مثّلت التنقيحات التي طرأت على القانون الأساسي والنظام الداخلي لإتحاد الشغل أحد المحاور التي تطرّقت لها الهيئة الإدارية بإعتبار ان الجهة مقبلة على تجديد النقابات الأساسية والهياكل الوسطى الجهوية.
ووفق ما افاد به الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ«المغرب» فقد طالبت الهيئة الإدارية بتخصيص نسبة من ميزانية الدولة لسنة 2018 لحلّ إشكاليات الجهة التي تتعمّق بمرور الوقت، وعلى رأس تلك الإشكاليات الوضع الصحي بالجهة التي تسجّل اهتراءا للبنية التحتية الصحية وعجز المؤسسات الإستشفائية عن الاستجابة للمتطلبات والحاجيات المتزايدة للمواطنين بالإضافة الى غياب الإطار الطبي المختص في الأشعة والتحاليل الطبية والبيولوجية والخلايا السرطانية وعدم توفر أقسام خاصة ببعض الإختصاصات.
في علاقة مباشرة بالوضع الصحيّ تطرّقت الهيئة الإدارية للإشكال الحاصل على المستوى البيئي، حيث أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي ان الوضع البيئي بجهة قفصة كارثي بسبب التلوث الذي يحدثه المجمع الكيميائي، وقد صنفت الهيئة الإدارية الوضع البيئي كإحدى الإشكاليات التي تتطلّب حلاّ إستعجاليا نظرا لتسببه في أمراض بالجهة في مقابل تردّي الخدمات الصحية.
جلسة مع الوزاراء المعنيين بالإشكاليات...
خلافا لمطلب تخصيص نسبة من ميزانية الدولة لسنة 2018 لفائدة الجهة، التي يطالب إتحاد الجهوي بتصنيفها جهة محرومة وتمكينها من التمييز الإيجابي، طالبت الهيئة الإدارية بعقد جلسة مع وزراء حكومة يوسف الشاهد المعنيين مباشرة بالإشكاليات الحاصلة بالجهة، وهو ما ستتكفل المركزية النقابية بتنسيقه وفق ما أكده بوعلي المباركي.
كما طالبت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل بقفصة بتنفيذ ما قرره مجلس وزاري خلال حكومة الحبيب الصيد لفائدة جهة قفصة.
الوضع بشركة فسفاط قفصة
شركة فسفاط قفصة وتعطل الإنتاج مثل إحدى النقاط التي تداولتها الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، حيث اعتبرت ان الوضع بالشركة صعب بسبب توقف الإنتاج المتكرر جراء الإعتصامات المطالبة بالتشغيل وهو ما ادى الى التأثير على أجور العمال بشركة فسفاط قفصة من جهة ومن جهة اخرى أدى الى تقطّع الإنتاج بالمجمع الكيميائي بقفصة.
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كذلك مثلت إحدى الإشكاليات بالجهة، حيث إعتبرت الهيئة الإدارية ان الشركة لا تقوم بدورها كما يجب سواء ذلك المتمثل في نقل المواطنين أو نقل إنتاج الفسفاط والسبب يعود أساسا الى نقص القاطرات وفي بعض الأحيان الإعتصامات التي ينفّذها شباب الجهة للمطالبة بالتشغيل والتنمية.
التنقيحات التي طرأت على القانون الأساسي خلال مؤتمر الإتحاد وتعديل النظام الداخلي على ضوء تلك التنقيحات، مثّلت كذلك أحد المحاور التي تداولتها الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بقفصة، بإعتبار ان الجهة مقبلة على تجديد النقابات الأساسية والهياكل الوسطى الجهوية قبل المرور الى المكتب التنفيذي الجهوي.