لا يزال الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور يمثل إشكالية بين الهياكل الوسطى لكل من إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فبسبب عدم الإمضاء على الملحق التعديلي الخاص بقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات وعمال شركات المناولة من حراسة وسلامة وتنظيف سينفذ القطاعان إضرابين.
قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية في البلاد والذي يتسبب مجرد خبر بإضرابه باكتظاظ امام محطات الوقود وتعطيل حركة المرور، من المنتظر ان يدخل في إضراب لمدة 3 أيام، 12 و13 و14 اكتوبر المقبل، وقد وجهت الجامعة العامة للنقل برقية تنبيه بذلك الإضراب في 23 سبتمبر الجاري.
وتعتبر الجامعة العامة ان سبب الدخول في إضراب بـ3 أيام هو مواصلة رفض الغرفة التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في أجور العاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بعنوان سنتي 2016 و2017.
وقد اكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ»المغرب» ان إتحاد الشغل مارس سياسة ضبط النفس ولكن امام مواصلة رفض بعض غرف إتحاد الصناعة الإمضاء على الملاحق التعديلية تجد هياكل الإتحاد الوسطى نفسها مضطرة للقيام بتحركات نضالية قانونية للمطالبة بحقه في الزيادة في الاجور.
عمال شركات المناولة
بالنسبة لقطاع الحراسة والتنظيف أو عمال شركات المناولة الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تعرف إشكاليات في تطبيق الزيادات في الأجور، حيث لم يقع تفعيل اي زيادة منذ سنة 2014 وهو ما دفع الجامعة العامة للمهن والخدمات الى إقرار إضراب قطاعي ليوم الخميس 5 أكتوبر المقبل للمطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية لكل الزيادات التي لم تفعّل.
ويتمثل الإشكال في رفض الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة التابعة لمنظمة الأعراف الإمضاء على الملاحق التعديلية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 وكذلك عدم إعتراف الشركات المستفيدة من خدمات أعوان الحراسة والسلامة ونقل العملة والتنظيف بتحمّلهم الزيادة في الأجور.
كما تؤكد للجامعة العامة للمهن والخدمات ان الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة تقايض الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في أجور عمال شركات المناولة لأربع سنوات بإعادة المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، وهو ما ترفضه الجامعة وتعتبره مواصلة للممطالة.
يذكر ان قطاع قلي القهوة كان يمثل أحد القطاعات التي تعرف إشكاليات في إمضاء الملاحق التعديلية، لكن وقع في منتصف جويلية الماضي الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الاجور لسنوات 2015 و2016 و2017.
تجدر الإشارة الى ان قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية دخل في إضراب يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الماضي إحتجاجا على عدم إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017، فيما اجلت الجامعة العامة للصحة تنفيذ إضراب بسبب ذات الإشكالية الى 10 أكتوبر المقبل بعد تعهّد غرفة المصحات الخاصة بإمضاء المحلق التعديل قبل 9 أكتوبر.
ونصّ الاتفاق الإطاري الممضى بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي والمنح القارة بنسبة 6 %، ويكون مفعول الزيادات في الاجور بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل. كما اقرّ إصدار كل الملاحق التعديلية قبل موفى أفريل الماضي.