تنعقد اليوم الجمعة جلستان صلحيتان بمقرّ الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، أولاهما بين ممثلين عن الجامعة العامة للصحة والغرفة الوطنية للمصحات الخاصة والثانية بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والجامعة الوطنية للتعدين والمسابك للتفاوض بخصوص الإضراب المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري في قطاعي المصحات الخاصة والتعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية.
أولى الجلستين ستكون صباحا بين الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة والجامعة العامة للصحة التي أقرّت مبدأ الإضراب منذ جويلية الماضي دون تحديد تاريخه، لمطالبة الغرفة بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية القطاعية المشتركة لإقرار الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وإنعقدت إثر إقرار مبدإ الإضراب عدة جلسات بين الطرفين ولكن دون التوصل الى حلّ.
آخر الجلسات كانت يوم 6 سبتمبر الجاري بوزارة الشؤون الاجتماعية وقد أعلن خلالها ممثلو أصحاب المصحات الخاصة استحالة تمكنهم من إمضاء الملحق التعديلي في ظل الازمة المالية التي تعاني منها المصحات الخاصة والتي تعود في جانب كبير منها وفق ممثلي الغرفة الى الديون المتخلّدة بذمة «الكنام» والبالغة في مجملها حوالي 100 مليون دينار بالإضافة الى الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق الـ200 مليون دينار.
إثر الجلسة مباشرة أقرّت الجامعة العامة للصحة إضرابا عاما بالمصحات الخاصة يوم 26 سبتمبر الجاري، ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة عثمان جلولي لـ«المغرب» فإلغاء الإضراب رهين فقط بإمضاء الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة على الملحق التعديلي للزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 خلال جلسة اليوم وخلافا لذلك سيقع تنفيذ الإضراب.
وفي المقابل أكد رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة خالد النابلي لـ»المغرب» ان موانع إمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الاجور لا تزال قائمة ولم يتوصّل أصحاب المصحات الخاصة الى إستخلاص جزء من ديونهم المتخلّدة بذمة «الكنام» الى الساعة والتي يمكن ان تكون متنفّسا ماليا يقع على إثره تفعيل الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع المصحات الخاصة.
الإتفاق الإطاري تضمّن حلاّ للمصحات...
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للصحة إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان الصعوبات المالية تعيشها المؤسسات العمومية والخاصة على حدّ السواء ولا يمكن ان تكون حائلا امام الزيادة في الأجور بإعتبار ان المصحات الخاصة أقل القطاعات تضرّرا من الأزمة الإقتصادية التي تعرفها البلاد، كما أشار الى أن الإتفاق الإطاري الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل ورئيسة منظمة الاعراف إستبق حصول حالات عدم الإمضاء على الملحق التعديلي بسبب الصعوبات المالية واقرّ حلّا.
حيث نصّ البند الرابع من الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس بين نور الدين الطبوبي ووداد بوشماوي على انه للمؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات مالية او فنية إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك بالاتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية، وهو ما يطرح الطرف النقابي اللجوء إليه كحلّ أخير عبر إمضاء الملحق التعديلي ومن ثمّ فسح المجال امام المصحات الخاصة التي تعاني صعوبات مالية فعلية ونقابتها الأساسية لجدولة الديون.
ويستند الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي في طرحه الى وجود عديد المصحات الخاصة التي صرفت الزيادات في الاجور والمنح وهو ما يحيل الى ان الإشكال المالي لا يشمل القطاع ككلّ بل بعض المصحات، وبالتالي فإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور وتفعيلها هو الأصل والإستثناءات تترك للتفاوض بين النقابات الأساسية وإدارات المصحات الخاصة المعنية بالأزمة المالية.
جلسة بخصوص إضراب قطاع التعدين والمسابك
الجلسة الثانية ستكون بعد ظهر اليوم الجمعة، وستجمع بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك وجامعة المعادن والتسبيك التابعة لمنظمة الأعراف المعنية بالإضراب المعلن ليوم 26 سبتمبر الجاري والذي سيشمل كل المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية البالغ عددها حوالي 1120 مؤسسة بين صناعة وخدمات.
وذات الإشكالية الحاصلة في قطاع المصحات الخاصة تنطبق تقريبا على قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية، فبعد جلسات ومفاوضات بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك ونظيرتها التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة وصل الطرفان الى طريق نقاشات مسدود حيث يطرح الأعراف إمضاء ملحق تعديلي كالذي تم إعتماده في قطاع النسيج.
واعتماد ملحق تعديلي كالذي وقع إمضاؤه في قطاع النسيج يعني إقرار ذات نسبة الزيادة التي أقرها الإتفاق الإطاري الممضى بين الطبوبي وبوشماوي مع تضمن الملحق التعديلي بنودا تنص أساسا على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة بعنوان سنة 2016 فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من جانفي 2018 عوض 1 ماي الذي يقرّه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس.
ردّ الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك كان الرفض القطعي وعقد هيئة إدارية استثنائية في 5 سبتمبر الجاري التي اقرت تنفيذ إضراب عام يشمل كل المؤسسات الناشطة في قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية يوم 26 سبتمبر الجاري، ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري لـ«المغرب» فإلغاء الإضراب في القطاع لن يكون إلا بإمضاء الملحق التعديلي خلال جلسة اليوم وإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
وإعتبر كاتب عام جامعة المعادن والإلكترونيك ان المرجع هو الإتفاق الإطاري الممضى بين امين عام إتحاد الشغل ورئيسة منظمة الأعراف الملزم للهياكل والقطاعات الراجعة بالنظر للمنظمتين ولن يقبل ممثلو العمال أي مخالفة لما نصّ عليه ذلك الإتفاق.
يذكر ان نصّ الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ينصّ على زيادة في الأجر الأساسي والمنح القارة بنسبة 6 %، كما أقرّ الإتفاق الممضى في 10 مارس ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.