أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب» انه وقع الإمضاء الى حد الساعة على 34 ملحقا تعديليا للإتفاقيات المشتركة القطاعية لإقرار الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 من بين 39 ملحق اتعديليا يعود بالنظر الى الغرف الوطنية التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وفي المقابل لا تزال 5 ملاحق تعديلية للزيادة في الاجور عالقة، وهي تخصّ الإتفاقيات المشتركة القطاعية الاتفاقية لصناعة وتحويل البلاستيك والجلود والدباغة ونقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات والمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية بالإضافة الى الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصّة.
وان كانت المفاوضات متواصلة بخصوص إمضاء الملحقين التعديليين لإقرار الزيادة في أجور قطاع الجلود والدباغة وقطاع صناعة وتحويل البلاستيك ومن المرجّح وفق الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري إنهاؤها قريبا، فالملاحق التعديلية الثلاث المتبقية بلغت النقاشات بخصوصها طريقا مسدودا مما يجعل الإضراب أحد آخر الحلول للمطالبة بإمضائها بالنسبة لقطاعي المصحات الخاصة والتعدين والمسابك ويبدو ان قطاع نقل البضائع والمحروقات سيعتمد ذات الحلّ.
إضراب بالمصحات الخاصة
منذ جويلية الماضي أقرت الجامعة العامة للصحة إضرابا بيوم يشمل كل المصحات الخاصة للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية، ولكن وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي لـ«المغرب» لم تقم الجامعة العامة بإصدار برقية الإضراب وواصلت النقاشات مع الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة لمحاولة اقناعها بإمضاء الملحق التعديلي وتفادي الإضراب.
ولكن خلال جلسة إنعقدت يوم 6 سبتمبر الجاري بوزارة الشؤون الاجتماعية بين الطرفين، أعلن ممثلو أصحاب المصحات الخاصة استحالة تمكنهم من تفعيل تلك الزيادة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها المصحات الخاصة والتي تعود في جانب كبير منها الى الديوان المتخلّدة بذمة «الكنام» والبالغة في مجملها حوالي 100 مليون دينار بالإضافة الى الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق الـ200 مليون دينار.
وهو ما دفع الجامعة العامة للصحة بعد إنتهاء الجلسة مباشرة الى إقرار إضراب عام بالمصحات الخاصة يوم 26 سبتمبر الجاري، والى الساعة لا يزال الإضراب قائم ولم تنعقد أي جلسة بين الجامعة العامة للصحة والغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة وفق ما اكده لـ«المغرب» كاتب عام جامعة الصحة عثمان جلولي لـ«المغرب».
قطاع المسابك والتعدين
ذات التمشي ينطبق على قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية، فبعد جلسات ومفاوضات بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك ونظيرتها التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة وصل الطرفان الى طريق نقاشات مسدود حيث يطرح الأعراف إمضاء ملحق تعديلي كالذي تم إعتماده في قطاع النسيج.
واعتماد ملحق تعديلي كالذي وقع إمضاؤه في قطاع النسيج يعني إقرار ذات نسبة الزيادة التي أقرها الإتفاق الإطاري الممضى بين الطبوبي وبوشماوي مع تضمن المحلق التعديلي بنودا تنص أساسا على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة بعنوان سنة 2016 فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من جانفي 2018 عوض 1 ماي الذي يقرّه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس.
ردّ الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك كان الرفض القطعي وعقد هيئة إدارية استثنائية في 5 سبتمبر الجاري التي اقرت تنفيذ إضراب عام يشمل كل المؤسسات الناشطة في قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية يوم 26 سبتمبر الجاري، ووفق ما اكده الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فالإضراب لا يزال قائما الى اليوم.
نقل المحروقات وإضراب محتمل
ان لم يقع إصدار برقية إضراب كوسيلة للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، فهذا لا يعني ان تفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 و2017 سيتمّ حيث اكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ «المغرب» ان مسار المفاوضات في هذا الشأن متعطّل.
وفي حال لم تشهد تلك المفاوضات اي تقدم سيكون الإتحاد العام التونسي للشغل مضطرّا لإصدار برقية إضراب يشمل قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، حيث اعتبر البوغديري ان الإتحاد وهياكله الوسطى مارسوا سياسة ضبط النفس في علاقة برفض إمضاء الملاحق التعديلية ولكن امام تواصل عدم تمكين عمال القطاع من حقوقهم سيكون الإضراب اضطراريا.
يُذكر ان محضر الإتفاق الإطاري للزيادة في الأجور الممضى بين امين عام إتحاد الشغل ورئيسة منظمة الأعراف في القصبة بتاريخ 10 مارس 2017، وضع موفى افريل الماضي كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقات المشتركة القطاعية بالرائد الرسمي.