قررت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد المنعقدة أمس الخميس برئاسة الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي تنفيذ إضراب قطاعي عام يومي 19 و20 سبتمبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما اعتبره الطرف النقابي إصرار الطرف الحكومي على ضرب حقّ التفاوض والتعاطي السلبي مع مطالبه وخاصة فيما يتعلق بتعديل المسار المهني وصيغة الترقيات التي تراجع الطرف الحكومي عن الإتفاق المبدئي بخصوصها.
فمنذ بداية شهر أوت إنعقدت جلسات عمل بين النقابة العامة للبريد والطرف الحكومي لتداول مطلب تعديل صيغة الترقيات، ووفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري لـ»المغرب» فقد وقع الإتفاق مبدئيا خلال جلسة حضرها كل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي انور معروف على تعديل المسار المهني للأعوان ووقع التوصل الى صيغة أرضت الطرفين.
وذلك الإتفاق المبدئي بخصوص المسار المهني لأعوان البريد التونسي يتمثل في تغيير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014، مع العلم ان مقترح الطرف النقابي في البداية كان إعتماد 5 سنوات أقدميّة عوض 8 سنوات ولكن بعد نقاشات استقر الإتفاق المبدئي على تخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور للترقيات.
ووفق كاتب عام نقابة البريد حبيب الميزوري فقد كان من المفترض ان يقع الإمضاء على إتفاق لإقرار تلك النسبة من كتلة الأجور وتوجيهها للترقيات خلال جلسة 3 أوت ولكن ارتباط وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بجلسة حكومية رحّل جلسة الإمضاء على الإتفاق الى يوم 4 أوت ولكن تلك الجلسة لم تنعقد كذلك بسبب تغيب ممثلي الطرف الحكومي.
في النهاية التأمت جلسة يوم 8 أوت حضرها فقط ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي ووزارة الشؤون الإجتماعية ولكن كانت دون نتيجة بإعتبار انه لم يكن لممثلي الوزارتين سلطة قرار كما أكدوا للطرف النقابي يومها والذي إعتبر انها محاولة لربح الوقت ومدخل للتنصل من الإتفاق السابق.
ودعا مكتب النقابة العامة للبريد الأعوان يومها الى إيقاف سلسلة الإحتجاجات التي انطلقت في 31 جويلية الماضي لتنعقد أمس الخميس هيئة إدارية أقرت إضرابا بيومين احتجاجا على تعاطي الطرف الحكومي مع مطلب تعديل المسار المهني المتصل بدوره بمشروع القانون الأساسي الجديد للبريد التونسي الذي تطالب به النقابة العامة ووقع إدراجه كمطلب من المطالب المضمنة في اللائحة المهنية.
حيث يمثل مطلب تغيير صيغة الترقيات لاعوان وإطارات البريد التونسي احدى النقاط الأساسية المزمع إدرجها في مشروع القانون الأساسي الجديد أحد مطالب الطرف النقابي كذلك، والذي وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتغييره، ولكن بإعتبار ان تلك النقطة الأهم تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للبريد الشاذلي الهمامي لـ»المغرب».
المطالب الأخرى
بالإضافة إلى تعديل صيغة الترقيات الآلية، يطالب أعوان البريد التونسي والنقابة العامة للبريد بالترفيع في منحة الأكل من 9 أشهر الى 11 شهرا، وقد وقع الإتفاق مبدئيا مع الإدارة العامة للبريد التونسي على الإبقاء على 9 أشهر التي يتمتع خلالها الأعوان بمنحة الاكل لكن مع الترفيع في قيمتها وتحديد عدد قار من الايام شهريا لتمكينهم من تلك المنحة ولا تكون مرتبطة بالعطل.
كما تتضمن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد مطلبا بخصوص إيجاد حلّ للشلل الذي تعرفه تعاونية البريد والمتمثل في توصية مجلس إدارته للصيدليات بتعليق الإتفاقية المبرمة وعدم تمكين الأعوان من الأدوية على أساسها، والسبب عدم تحويل مؤسسة البريد لنصيبها من المساهمات المالية في ميزانية التعاونية وهو ما رأى فيه الطرف النقابي تحميلا لأعوان البريد مسؤولية أخطاء لم يقوموا بها بإعتبار ان مساهماتهم في التعاونية يتم اقتطاعها.
كما طالبت الهيئة الإدارية بتدارك النقص الحاصل في وسائل العمل والموارد البشرية لتتمكن المؤسسة من توفير خدمات ذات جودة.