إشكاليات ومنحتي الأساتذة المبرزين والمتخلّدات المالية بذمة الوزارة التي تعود الى السنة الجامعية 2013 /2014. ومن المنتظر ان تنعقد جلسة تفاوضية يوم الجمعة القادم لمواصلة مناقشة الجزئيات المتبقية وإمضاء محضر الجلسة النهائي.
انعقدت في بداية الأسبوع الجاري جلسة تفاوضية مطولة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة سليم خلبوس والطرف النقابي ممثلا في وفد عن الجامعة العامة للتعليم العالي والأمين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة، وقد تم خلال الجلسة الإتفاق مبدئيّا على أغلب الإشكاليات بين الطرفين والنقاط الخلافية في إنتظار إستكمال ما بقي منها خلال جلسة أخرى ستنعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة.
على رأس الإشكاليات بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس من جهة والجامعة العامة وكل المتداخلين في الشأن الجامعي، هو الغموض الذي يحيط بتسيير المرفق الجامعي بعد نهاية شهر جويلية الجاري والذي يمثّل قانونيا تاريخا تنتهي به مسؤولية هياكل التسيير الجامعية من رؤساء جامعات وعمداء ومديرين ومجالس الجامعات، بإعتبار ان الإنتخابات الجامعية لسنة 2017 والمفترض ان تفرز هياكل تسيير جديدة لم يقع إجراؤها.
ولتلافي الفراغ الإداري الذي يهدد المرفق الجامعي بنهاية شهر جويلية أكد وزير التعليم العالي سليم خلبوس للطرف النقابي انه سيصدر أمرا قبل 31 جويلية سيقع بمقتضاه التمديد بالنسبة لمسيري هياكل التسيير الجامعية بداية من 1 اوت 2017 الى حين إجراء الانتخابات الجامعية «الإستثنائية» واعلان نتائجها وفي حالة ما منعت إلتزامات مسيري الهياكل البيداغوجية من مواصلة مهامه إستثنائيا الى ما بعد الإنتخابات فقد وقع الإتفاق على تضمن الامر نقطة تنصّ على اللجوء في تلك الحالة الى إنعقاد مجلس الجامعة لتقرير من ينوبه والذي يكون في الغالب «نائب» الخطة الشاغرة.
وبخصوص تاريخ الإنتخابات الإستثنائية فقد وقع الإتفاق مبدئيا على الإنطلاق في إجرائها بمجرد العودة الجامعية، أي في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل لتتواصل الى حدود الأسبوع الاول من شهر نوفمبر، وكل تلك النقاط المتعلقة بالإنتخابات الجامعية وتاريخها والتمديد لهياكل التسيير الجامعية سيقع عرضه على مجلس الجامعات لإقراره رسميّا.
في حين بقيت نقاط خلافية ثانوية بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وسليم خلبوس تتعلق أساسا بالأمر الإنتخابي والتنقيحات التي أدخلتها الوزارة عليه، ومن بينها التنصيص على حقّ رؤساء الاقسام في التصويت في إنتخابات المديرين والعمداء والذي يرفضه الطرف النقابي.
مع العلم ان تنقيح الامر المنظم للإنتخابات الجامعية كان السبب الأساسي في عدم التمكن من إجرائها في موعدها العادي، حيث مثل إتجاه الوزارة للتنصيص على تمكين رؤساء الأقسام من التصويت في الإنتخابات نقطة خلافية كبيرة حتى مع رؤساء الجامعات ولكن تخلت الوزارة فيما بعد عن تمكين رؤساء الأقسام من التصويت في إنتخاب رئيس الجامعة ولكن مكنتهم من ذلك في إنتخابات المديرين والعمداء وهي نقطة ستحاول الجامعة العامة التفاوض لعدم تضمينها في الامر الإنتخابي الجديد.
تجدر الإشارة الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أقرت مشروع الروزنامة لإجراء الإنتخابات الجامعية خلال الفترة الممتدة بين 29 جوان الماضي و21 جويلية المقبل لإفراز الهياكل العلمية والبيداغوجية ومديري وعمداء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات الجدد، ولكن جوبه مقترحها برفض واسع لتزامن تلك الفترة من جهة مع العطلة الجامعية وعدم صدور الأمر الإنتخابي مما يجعل الإنتخابات محلّ طعن قانوني.
منحتا الأساتذة المبرزين
خلافا لإشكالية الإنتخابات الجامعية وما تفرّع عنها، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة لـ»المغرب» ان معضلة المنحة الشهرية الخاصة والمنحة المتعلقة بالترقيات الإستثائية بالأساتذة المبرزين وقع تجاوزها نهائيّا وقد أمضى وزير المالية على الامر المتعلّق بهما لتنتهي بذلك إشكالية الأساتذة المبرزين وخاصة في علاقة بالمنحة الإستثنائية التي سيقع صرفها بمفعول رجعي بداية من جانفي 2017 تاريخ إنقطاعها.
فمنذ شهر جانفي الماضي قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرف المنح المتعلقة بالترقيات الاستثنائية الخاصة بالاساتذة المبرزين في الجامعة والبالغ عددهم حوالي 450 استاذا، بعد ان وقع تمتيعهم بها طيلة 5 أشهر ومنذ 26 فيفري 2017 تعهّدت وزارة التعليم العالي بحلّ الاشكال نهائيا عبر اصدار الامر الترتيبي الخاصّ بتلك الترقيات وبطبيعة صرف المنح المالية المنسحبة عنها ولكن ذلك التعهّد لم تلتزم به الوزارة.
وتلك الترقيات الاستثنائية في الحقيقة خاصة باساتذة التعليم الثانوي ومعلمي التعليم الابتدائي وفق اتفاقية 6 افريل 2015 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ولكن الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 والذي يحيل بدوره على أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 والذي يقحم صنفي الاساتذة المبرّزين في التعليم العالي والثانوي في ذات الخانة في علاقة بالمنح.
بمعنى انه في حال تحصّل الاساتذة المبرّزون في التعليم العالي على ترقية استثانئية او منحة تنسحب ضرورة على نظرائهم في التعليم الثانوي والعكس صحيح، ومنذ شهر جانفي الماضي خلت من تلك المنح المتراوحة بين 120 و190 دينارا حسب الحالات، وقد تمتع بها الاساتذة المبرّزون لحوالي خمسة أشهر متواصلة. وقد تم تسوية الملفّ نهائيا وقد دعا الكاتب العام لجامعة التعليم العالي الأساتذة المبرزين الى التخلي عن كل الأشكال النضالية من حجب الأعداد ومقاطعة إصلاح امتحانات مناظرة الدخول الى مدرسة المهندسين.
المتخلّدات بذمة الوزارة
اشكال اخر بين الجامعة العامة للتعليم العالي وسلطة الاشراف تمثل في خلاص كل المستحقات المالية للأساتذة المتعلّقة بالساعات الإضافية وتأطير مشاريع التخرّج، وقد وقع الإتفاق خلال الإجتماع على تمكين الأساتذة بكل المؤسسات الجامعية من مستحقاتهم للسنتين الجامعيتين 2013 /2014 و2014
/2015. اما بخصوص المتخلدات المالية من ساعات إضافية وتأطير مشاريع التخرّج للسنتين الجامعيتين 2015 /2016 و2016 /2017 فمن المنتظر ان تنطلق تسويتها والعمل عليها بداية من نهاية أوت المقبل.
وفي ذات سياق المتخلدات المالية في ذمة الوزارة وقع الإتفاق خلال الإجتماع بين الطرف النقابي ووزير التعليم العالي على صرف مستحقات الساعات الإضافية لسنتين بالنسبة لأساتذة معهد النقل وخدمات الإتصال بسوسة، كما تم الإتفاق على صرف مستحقات المساعدين التكنولوجيين المتعاقدين بسيدي بوزيد والقصرين.
مع الإشارة الى أن المنحة المتعلقة بالتنسيق البيداغوجي بالنسبة لكلية العلوم بتونس قد وقع الإتفاق بين الطرف النقابي ووزير التعليم العالي سليم خلبوس على تحويلها الى ساعات إضافية لتسويتها نهائيا وهو ما يتطلّب بعض الوقت، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب».
الإنتدابات والترقيات
ملف الانتدابات وتجديد بعض اصناف العقود والذي أقر رئيس الحكومة تجميده في إطار تجميد الإنتدابات في الوظيفة العمومية، وقع التطرق اليه خلال الجلسة المطولة التي جمعت الطرف النقابي ووزير التعليم العالي سليم خلبوس وقد طالب الطرف النقابي بضرورة التعامل مع الجامعة التونسية كقطاع
خصوصي حيث وقع الإتفاق على عدد من الإنتدابات في حدود 600 خطة اما بالنسبة للترقيات فقد تعهد الوزير بإحترامها خاصة انها مرتبطة بملفات علمية والتحصل على شهادة التاهيل الجامعي.
كما وقع التطرّق الى التخفيض في الاعتمادات للهياكل البحثية وطالبت الجامعة العامة للتعليم العالي بالترفيع فيها مجددا بإعتبار ان هناك اقرار بين الطرف النقابي والوزير بتأخر مجال البحث العلمي في تونس والازمة التي تعيشها الجامعة التونسية.