تعليق الدروس.
لم يكن الذهاب في خيار تعليق الدروس الذي تلوّح به اساسا نقابة التعليم الثانوي سهلا باعتبار ان انجاح السنة الدراسية واجراء الامتحانات وعد اطلقته كل من المركزية النقابية برأسها نور الدين الطبوبي وكذلك نقابتي التعليم الاساسي والثانوي، ولكن في ذات الوقت اصبحت الاضرابات المحددة زمنيا والتجمعات المركزية تحرّكات إحتجاجية أو «خطوات نضالية» مُستهلكة ولا تستجيب لمنطق التصعيد المقابل لعدم استجابة الحكومة لمطلب تعويض ناجي جلول، وتلك هي المعادلة صعبة التحقيق.
فمنطق التصعيد لا يفرض غير تعليق الدروس وذلك التعليق ترفضه المركزية النقابية وأمينها العام، والحلّ الذي اوجدته الهيئتان الاداريتان للتعليم الاساسي والثانوي المنعقدتين أمس في بطحاء محمد علي تمثّل في إحالة ملفّ «ايجاد بدائل» لوزير التربية ناجي جلول بصفة نهائية الى المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل، مع العلم ان جزءا من الحصة المسائية لاشغال الهيئتين الاداريتين تزامنتا مع لقاء بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي يبدو أن نتائجه دعّمت مسار التهدئة الذي ساد أشغال الهيئتين الاداريتين.
بالعودة الى مسار علاقة المركزية النقابية بملفّ ايجاد بديل لناجي جلول، فقد كان في مرحلته الاولى بإعلان الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في اولى تصريحاته بعد إنتخابه امينا عاما جديدا للمنظمة الشغيلة تبني المركزية لمطلب نقابتي التعليم الاساسي والثانوي بهذا الخصوص.
ولكن رفضت المركزية النقابية بوضوح مقترح تعليق الدروس وقد التزمت النقابتان العامتان بهذا القرار المركزي ولجأتا إلى مقاطعة ناجي جلول كبديل عن تعليق الدروس.