في الوقت الذي يحتد فيه الجدل حول مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية ورفض اغلب المدعوين للمشاركة فيه ،

مع اقتراب موعد 25 جويلية والاستفتاء على الدستور الجديد بدات تظهر التحالفات بين الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى منها من هو مساند

مر على صدور الامر الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجنتين الاستشاريتين المكونتين للهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة حوالي الاسبوع ،

تم امس الإعلان عن الهيكلة الاولية لجبهة الخلاص الوطني والتى ضمت أحزابا و مجموعات مدنية وهي حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة

ككل انطلاقة قد تواجه بعض الصعوبات والإشكاليات على ان يتم تجاوزها مع الوقت لكن ضيق الوقت وضغط الرزنامة مع اقتراب موعد الاستفتاء قد يصعب العملية اكثر .

المواقف تجاه الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة والمشاركة في الحوار تزداد حدة وتتمسك بالرفض يوما بعد يوم وحتى الاطراف المدعوة للمشاركة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، المكونتين للهيئة الوطنية الاستشارية

وفق ما هو معمول به في المحطات الانتخابية السابقة وايضا القانون تستعد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من اجل عملية الرصد والمتابعة

قدم التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020 - 2021 ، مؤشرات وإحصائيات تؤكد تضاعف عدد الاطفال المهديدن ، وتنامي عدد الاشعارات الواردة

تواصل صدور مواقف الاطراف المدعوة للمشاركة وحتى التى اقصيت من «الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة»