هيثم الزقلي
مع تواصل غياب النواب لجنة تنظيم الإدارة تبلغ الفصل 20 من مشروع مجلة الجماعات المحلية
بالرغم من غياب أغلب أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، عن مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية للجلسة الثانية على التوالي، إلا أنها بلغت إلى حدود الفصل 20 يوم أمس. هذه الغيابات من المنتظر ان يتم اتخاذ إجراءات حولها من قبل رئاسة المجلس، حتى لا تؤثر على مسار مناقشة المجلة وأجل تسريع المصادقة عليها في اقرب الآجال.
بعد تأجيل الانتخابات البلدية.. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقترح يوم 25 مارس 2018 كموعد بديل والحسم بعد 10 أيام
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس يوم 25 مارس 2018 موعدا بديلا للانتخابات البلدية عوضا عن 17 ديسمبر 2017، وذلك بعد عدم التمكن من تنفيذ الروزنامة الانتخابية، نتيجة غياب المناخ الانتخابي اللازم. الموعد الجديد سيكون بمثابة التحدي الجديد وهو ما أبرزته الأحزاب في مدى تمكن الهيئة والسلطتين التشريعية والرئاسية من استكمال سد
بداية من الأسبوع القادم: مجلس نواب الشعب يواجه جملة من التحديّات
لا يزال المشهد البرلماني غامضا إلى حد الآن، حيث لم يتم الحسم في معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام تعدد الفرضيات، بعد مراسلة مجلس نواب الشعب للهيئة من أجل تحديد الأعضاء المعنيين بالتجديد. إشكالية الهيئة
في ندوة صحفية لمنظمة «سوليدار تونس» نحو البحث عن كيفية تطبيق مجلّة الجماعات المحلية على أرض الواقع
بعدما تبنت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب عديد المقترحات المقدمة من قبل منظمة «سوليدار» خلال مناقشتها أول أمس للفصول الأولى من مشروع مجلة الجماعات المحلية. عقدت المنظمة يوم أمس ندوة صحفية من أجل تقديم رؤيتها بخصوص مستقبل المجلة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» رئيس الجمهورية ملزم بإصدار الأمر الرئاسي لأن الروزنامة منشورة بالرائد الرسمي
• التهجم على الهيئة يعود لحسابات سياسية..
تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها اليوم أمام جملة من الصعوبات في علاقة بسدّ الشغور وتجديد ثلث أعضائها، وبين إجراء الانتخابات البلدية من عدمها انتظارا للأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين، وتليها الانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا. كل هذه المهام والانتظارات، مع الهجمة والانتقادات التي تعرض لها بعض أعضاء الهيئة من قبل البعض من النواب
مع تأجيل النظر في الفصول الخلافية كمسألة التفرغ لرؤساء البلديات: لجنة تنظيم الإدارة تغيّر عنوان «مشروع مجلّة الجماعات المحلية» إلى «مشروع قانون يتعلق بالسلطة المحليّة»
بعد طول انتظار، استأنفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من خلال الانطلاق في عملية المصادقة على الفصول. اللجنة أجلت النظر في الفصول الخلافية من بينها مسألة التفرغ لرؤساء البلديات، في حين صادقت على الفصول التي ليس فيها أي جدل، مقابل تسجيل تغيير عنوان المجلة وهو الحدث الأبرز تقريبا في أشغالها.
وسط أجواء مشحونة.. وتراشق بالتهم.. وفوضى تعم الجلسة العامة مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المصالحة الإدارية
في سابقة من نوعها، تخرج جلسة عامة في مجلس نواب الشعب عن سيرها الطبيعي، فوضى عارمة شهدتها مداولات الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، نتيجة احتجاج المعارضة على مشروع قانون المصالحة فور الانطلاق في مناقشته. المعارضة تجندت بشتى الطرق الممكنة من أجل التصدي لهذا المشروع في ظل تعنت كتلة حركة نداء تونس بالمصادقة عليه
نتيجة غياب التوافق وغياب النصاب القانوني والخلاف حول مشروع قانون المصالحة: مجلس نواب الشعب يفشل مرّة أخرى في سدّ الشغور صلب هيئة الانتخابات
مرة أخرى يفشل مجلس نواب الشعب في استكمال سد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من أجل ثلاثة عوامل أولهما عدم التوافق، وثانيا غياب النصاب القانوني، وثالثا الخلط بين عملية سد الشغور ومناقشة
نواب الشعب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد نمنحك الثقة ولكن...
نتيجة التصويت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، تجلت من خلال مواقف الأحزاب وأيضا من خلال النقاش العام صلب الجلسة العامة. نواب الشعب ناقش اغلبهم مضمون خطاب الشاهد في النقاط الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بالإصلاحات، في حين اختار البعض الآخر التطرق إلى طريقة إجراء التحوير وانتقاد بعض الأسماء أو المناصب المحدثة.
في خطاب منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقدّم حكومته كحلّ اقتصادي..
قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، أهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر الانطلاق فيها خلال المرحلة القادمة. الشاهد حاول إقناع النواب بأهمية هذا التحوير في علاقة بالأزمة التي تعيشها البلاد من خلال الخطة التي قدمها، مركزا في ذلك على الملف الاقتصادي أكثر من أي ملف آخر من أجل تبرير الأسماء المقترحة في حكومته.