تتفاقم الأزمة في تونس لتجد حكومة الشاهد نفسها في مواجهة اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية ودعوات بإسقاط الحكومة بل بإسقاط المنظومة السياسية الناتجة عن انتخابات 2014، مما دفع برئاسة الجمهورية إلى التدخل في محاولة لإنقاذ ما يمكن

تطور إدارة الملفات السياسية الأخيرة بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، يبين ان الحركتين أعادتا قراءة ما يجمع بينهما على قاعدة المصلحة الحزبية وما يغنمه كل طرف من مكاسب على حساب الآخر، علاقة يصنفها كل طرف وفق ما يخدم صالحه ويجعل لها حدودا لا يقبل تجاوزها

• النهضة: ندعو لحوار وطني
• نداء تونس: الحل في أنّ يكون تمثيلنا في الحكومة أكبر
• المعارضة: انتخابات مبكرة أو إعادة تشكيل حكومة جديدة

• الانتخابات البلدية ستحدد وزن وثقل كل طرف
تتسارع الأحداث في تونس مما يوحي بان الأزمة ستستفحل أكثر فأكثر، في ظل ضبابية

تسارعت الأحداث في تطاوين لتبلغ مرحلة حرجة، بعد ساعات من زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التي يبدو ان تاريخها سيكون ركيزة في السلم الزمني لتقييم الأحداث، ما قبل الزيارة وما بعدها.

انطلقت زيارة رئيس الحكومة إلى تطاوين على وقع شعار «تطاوين الرخ لا» وهو شعار التحركات الاحتجاجية التي باتت في شهرها الثاني، وتحظي بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم قبل

كشفت نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن «مراسلون بلا حدود» تدهورا في حرية الصحافة على مستوى دولي، وتراجع تصنيف تونس بمركز مع تسجيل ارتفاع باكثر من نصف نقطة في مؤشرات الانتهاكات، وهو

في الوقت الذي تعمل فيه رئاسة الجمهورية بصفتها الطرف المبادر بتقديم قانون المصالحة على ضمان تمريره عبر خطة تسويقية جديدة، يعمل المعارضون للمشروع على حشد الشارع ضده، للضغط على نواب الأغلبية للحيلولة دون تمريره، وخاصة نواب حركة النهضة الذين اتخذوا لأنفسهم

• البعض يرى الوقت مبكرا على الانتخابات البلدية ولكنه يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة
تتطور الاحتجاجات الشعبية في تونس، لتنتقل رقعتها إلى أكثر من جهة، وخاصة في تطاوين، التي شهدت تصعيدا قبل أيام من زيارة رئيس الحكومة إليها،

تتقاطع مواقف عدد من أحزاب المعارضة في المطالبة بتوفير مناخ سليم لإجراء الانتخابات البلدية، من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية إلى تحييد الإدارة وتوفير ضمانات نجاح البلديات في لعب دورها مستقبلا، وهي النقطة الوحيدة التي تلتقي فيها أحزاب المعارضة سواء المتنافرة