لجنة المالية تتوافق حول الفصول المتعلقة بتفليس البنوك والصيرفة الإسلامية

للمواطن في حالة إفلاس البنك و غلقه و ذلك عن طريق إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن و ضمان حقوقه و تشارك في تمويله كل البنوك حيث ستتم التسوية على مرحلتين، الأولى بالنسبة للمواطن الذي لم يصل إلى سقف 60 ألف دينار و هو السقف الذي يغطي جزءا كبيرا من المواطنين، ليتم التعويض لهؤلاء في مرحلة أولى و في مرحلة ثانية التعويض لبقية المواطنين الذين تجاوزوا سقف 60 ألف دينار و ذلك بعد تصفية كل أملاك البنك، وأدرج هذا المقترح في الفصل 154 من مشروع القانون المعروض على أن يتم اصدار أمر حكومي في الغرض عقب ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ. كما صادقت اللجنة على الفصول من 11 إلى 18 المتعلق بالصيرفة الإسلامية من خلال الإبقاء عليه في شكل شبابيك بالبنوك العمومية.