ما الفرق بين الصيغة الأصلية والصيغة التوافقية في الفصل الثاني؟
تنص الصيغة المعدلة من اللجنة على أن البنك المركزي يخضع لمسائلة مجلس نواب الشعب، لكن تقدمت كتلة حركة نداء تونس باقتراح يفضي إلى أن البنك المركزي يخضع لمراقبة المجلس على أسس كمية ونوعية، وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي، باعتبار أنه في جميع الحالات فإن عضو مجلس نواب الشعب له الحق في المساءلة، لكن المراقبة تدخل في التصرف. وفي الأخير تم التوصل إلى إضافة عبارة المتابعة مع المساءلة على أهداف البنك المركزي باعتبار أن فكرة المتابعة تتمثل في مراقبة مهام البنك والقرارات التي يتخذها حسب الأهداف التي عليها تحصل المحافظ على ثقة المجلس.
إضافة عبارة «الصيرفة الإسلامية» في مشروع القانون أحدثت جدلا، كيف تفسر ذلك؟
تقنيا ليست هناك صيرفة إسلامية لكنها تمثل منتوجا وأدوات مالية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع المعطيات الإسلامية والتي ستكون خاضعة لرقابة البنك المركزي، وأنا اعتبرها مزايدة قانونية وتقنية لا غير.