الأربعاء 29 أفريل 2026، جلسة عمل برئاسة ثابت العابد، رئيس اللجنة، وبحضور هالة جاب الله، مقررة اللجنة، و الأعضاء: محمد علي، ومحمد الشعباني، وشكري البحري، إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء.
وقد خُصصت الجلسة للتداول حول واقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتّصلة بالحقوق والحريات العامة.
وتناولت اللجنة تنامي بعض أشكال الخطاب القائم على العنف الرمزي، بما يشمله من مظاهر التمييز والعنصرية والتخوين والتحريض، سواء داخل الفضاء البرلماني أو في المجال العام، وما يمثله ذلك من تهديد لمناخ الحوار الديمقراطي وللثقة داخل المؤسسات. وأكد رئيس اللجنة أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية الضامنة للكرامة الإنسانية وحرية التعبير والمساواة، وخاصة أحكام الفصلين 23 و37 من الدستور، مشدّدا على ضرورة حماية النقاش في الفضاء العمومي من كل أشكال الإقصاء والتحريض ونزع الشرعية عن المخالف.
وتمّ التداول بخصوص إعداد مدوّنة سلوك نيابي تهدف إلى تكريس خطاب مسؤول يرفض العنف الرمزي وخطابات الكراهية والتمييز، إلى جانب إعداد تقرير خاص حول ظاهرة العنف الرمزي والخطاب التحريضي داخل الفضاء العام والبرلماني يتضمن جملة من التوصيات العملية.
كما واصلت اللجنة النّظر في مقترح القانون المتعلق بالجمعيات، وارتأت مواصلة الاستماعات إلى مختلف الأطراف والجهات المعنية ضمانا لمقاربة تشاركية تحترم طبيعة النصوص المرتبطة بالحقوق والحريات.
وقررت اللجنة من جهة أخرى برمجة جلسة استماع تخصص لواقع القطاع السمعي البصري والتحديات المطروحة، وذلك بمشاركة أكاديميين وممثلين عن هياكل الإعلاميين والصحفيين وخبراء مختصين.
كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص تنظيم لقاء حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام أشغالها، أكدت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إضافية.