التي يكون أحد أطرافها أجنبي بمختلف ولايات الجمهورية 143 رخصة سنة 2025، وفق ما ورد بإجابة وزارة الداخلية على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون. وأوضحت الوزارة في ردها، الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له، تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا إلى الترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية.
وتابعت الوزارة في نفس السياق بأنه يعفى من نفس الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012.