ائتلاف صمود ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة يعبران عن رفضهما لاتفاقية صندوق قطر للتنمية المعروضة على البرلمان

عن رفضهما القطعي لاتفاقية صندوق قطر للتنمية بعد الموافقة عليها من قبل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، وتمريرها للمصادقة على الجلسة العامّة.

واعتبرت المنظمتان في بيان مشترك لهما اليوم الاربعاء، تحت عنوان « لا للتفريط في سيادة تونس »، بمناسبة احتفال تونس بعيد استقلالها الثامن والستين، أنّ هذه الاتفاقيّة تُشكّل « خطرا جسيما على سيادة الدّولة التّونسيّة ومدنيّتها »، ودعتا الى التّراجع عن النّظر فيها.

ونبهت إلى ما اعتبرته « مخاطر » تتضمّنها هذه الاتفاقيّة على السّيادة الوطنيّة، خاصّة أنّ مجالاتها شاسعة بشكل مُبالغ فيه، حتّى أنّها تسمح لهذه المؤسّسة الأجنبيّة بالتدخّل في شؤون سياديّة بامتياز على غرار التّربية والصحّة والفلاحة..
كما حذرت من « الضّمانات والامتيازات الواردة في نصّ الاتفاقيّة » التي قالت انها « تخدم مصلحة المؤسّسة القطريّة على حساب المصلحة الوطنيّة مثل امتلاك الأراضي والتّفويت فيها دون ترخيص من السّلطات التونسيّة، وتشغيل أجانب بأعداد وجنسيّات لا يحقّ للدّولة التّونسيّة الاعتراض عليها، فضلا عن إلزام الدّولة التّونسيّة بعدم اتّخاذ أيّ إجراء يُعيق مشاريع الصّندوق، وتمكينه من تحويل الأموال بالعملة الصّعبة إلى الدّول الأجنبيّة دون قيد أو شرط.
وذكر ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن هذه الاتفاقيّة التي وصفها « بالاستعماريّة » تمّ إبرامها بين حكومة النّهضة والصّندوق القطري في 12 جوان 2019، ولاقت معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني وعدد هامّ من النّواب.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، صادقت يوم الاثنين 18 مارس على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.