المغرب اليوم
من المنتظر أن يوجه الحزب الدستوري الحر مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب يطالبه فيها بفتح باب الترشحات لتعويض الأعضاء المنسحبين من هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بعد تم تنبيه الهيئة عن طريق عدل منفذ لمطالبتها بإيقاف كافة أشغالها إلى حين تعويض الأعضاء المنسحبين.
أعلن رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي اثر الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 السبت 10 ديسمبر 2016 انه بان بالكاشف أنّ النهضة حزب راعي للتهريب وتحاول الحفاظ على هيمنة الاقتصاد الموازي بتواطؤ من حزب نداء تونس الذي لا يملك قرارا سياديّا ويتبع خطا النهضة، مشددا ان نواب حركتي النهضة والنداء يريدون الإبقاء على آلة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب على حالها بالبلاد حسب تعبيره
تم السبت 10 ديسمبر 2016 تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بدعوة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للمطالبة بعدة مطالب من أهمها التشغيل وتسوية الوضعيات الاجتماعية والمطالبة أيضا بالتنمية الجهوية وغير ذلك من المطالب من جهات متعددة كأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وعمال الحضائر.
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش توقيع ميثاق الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أمس عن إحداث خطة مستشار بالحكومة مكلف بمقاومة الفساد لتسهيل العلاقة مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. ووفق بعض المصادر فإن الشخص الذي سيتولى
أفادت بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» أنه من المنتظر أن يعقد مجلس وزاري سيخصص للنظر في مشاكل قطاع الإعلام في الأيام القادمة، لن يتجاوز موفى شهر ديسمبر الجاري، وسيتم الإعلان عن جملة من الإجراءات المهمة لفائدة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية.
علمت «المغرب» أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد التصويت على قانون المالية لسنة 2017 برمته من طرف نواب مجلس الشعب، سيعكف على تنفيذ رؤية الحكومة التي كان قد أعلن عنها في خطابه يوم الانطلاق في مناقشة مشروع الميزانية والذي سيكون محورها التشغيل.
طالبت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أمس دائرة الاتهام بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد، والنظر في موضوع المسدسين الذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما طالبت بالتحقيق مع المتّهم «عامر البلعزي»
انطلقت الحكومة في النظر في المشاريع المعطلة في الولايات والبحث عن حلول لتجاوز الإشكالات التي حالت دون انجازها بين إشكالات عقارية وتحويل صبغة الأراضي واعتراضات الأهالي وغيرها من الإشكاليات والبداية كانت بولاية قفصة، حيث وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«المغرب»
أعلن مسعود الرمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن استقالته من مسؤوليته بالرابطة. وأضاف الرمضاني في ذات التدوينة أنه وجد نفسه عاجزا عن شكر كل النقابيين والسياسيين والحقوقيين
يستأنف المحامون عملهم بداية من الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 حسب ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للمحامين بتونس الجمعة 9 ديسمبر 2016، ثمنت فيه إسقاط الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.