بعد أن أنهت تونس السنة الماضية على نسبة تراجع للدينار مقابل الدولار ب 14.1 %، ونحو 11.2 % مقابل الاورو يواصل الدينار تراجعه المسجل منذ أشهر نظرا للتدهور والبطء الذي يشهده الاقتصاد التونسي. ولئن أكدت نشرية للبنك المركزي التونسي بعض الملاحظات

صرح أنيس غديرة وزير النقل لـ«المغرب» بأنه يتم تسجيل تقدم في الإعداد لمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة فبعد إعلان طلب العروض لمكتب دراسات للقيام بإعداد كراس شروط المقاولات التي سيعهد إليها انجاز هذا المشروع يتم الآن تصفية العروض التي

مازالت المبادلات التجارية التونسية لم تتوصل الى تعديل كفتي الميزان للصادرات والواردات فقد سجل المعهد الوطني للاحصاء خلال الثلاثية الاولى ارتفاعا في عائدات الصادرات بنسبة 7.4 %، وارتفعت الواردات بنسبة هامة قدرت بــــ 20.3 % .

يشهد الميزان الجاري عجزا يتسع من سنة إلى أخرى مرتبطا بما يشهده الوضع الاقتصادي الذي افرز اتساع عجز الميزان الجاري ب ما يناهز 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 1.9 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ينهي فريق خبراء صندوق النقد الدولي زيارته التي انطلقت الأسبوع الفارط يوم 14 افريل الجاري ليعود الى واشنطن وسيكون التقرير الذي هو بصدد اعداده وثيقة مرجعية لمجلس ادارة الصندوق لاتخاذ قراره في منتصف شهر ماي المقبل

في حركة تصعيدية من المنتظر أن يدخل تجار الملابس الجاهزة وتجار الأحذية بالتفصيل تعليق نشاط مفتوح ابتداء من 17 افريل إلى حين إيجاد حل نهائي للانتصاب الفوضوي في الأنهج والشوارع بكامل الجمهورية.

مشروع تنقيح القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة كان من بين 3 قوانين مطالبة تونس بوضعها أو تنقيحها بما يتماشى مع آليات تشجيع الاستثمار خاصة وتعصير آليات التمويل وقد عرض

تؤدي بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس تتواصل إلى يوم 18 افريل سيتم خلالها الاطلاع على مدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة التونسية لتختتم الزيارة ببيان ختامي يقيم الوضع في تونس.

بعد تسجيل استقرار نسبي في نسبة التضخم في الشهرين الأولين بنسبة 4.6 % ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس المنقضي إلى حدود 4.8 % ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تسارع نسق أسعار عديد المجموعات الرئيسية على غرار أسعار مجموعة التغذية

يشهد الاحتياطي من العملة الصعبة منذ بداية السنة تراجعا من يوم الى اخر وعلى الرغم من القرض الذي تحصلت عليه تونس بقيمة 850 مليون اورو من السوق المالية العالمية الا ان تعزيز الموجودات لم يتحقق باعتبار عوامل عديدة.