
زياد كريشان
لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هل يمكن الاكتفاء بمعالجة التوازنات المالية وانتظار عودة النموّ ؟
في كل يوم في تونس وفي كل مناسبة نتساءل جميعا : حكومة ونخب وشعب حول اقصر سبل وأنجعها للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تتهدد البلاد ومستقبلها ..وفي كل مرة لا نتوفق إلى إيجاد حلول عملية خلاقة فنكتفي على مستوى القول بترديد المقولات المطمئنة وعلى مستوى الفعل نستنجد دوما بنفس الوصفات القديمة : سنّ جملة من
بعد إصدار الوثائق الثلاث الأساسية للمالية العمومية (مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 وتقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018) هل يمكن أن نثق في تقديرات الحكومة لميزانية 2018 ؟ !
الأرقام تنتمي إلى كل العلوم النظرية والتجريبية بل لا يمكن الحديث عن علم لا نقدر على التعبير عن مضمونه دون المعادلات الرياضية..ولكن للأرقام استعمالات أخرى كذلك يريد السياسي بها، مثلا ،إقناعنا بدقة توجهاته وصرامتها فيستعملها في مواضعها وغير مواضعها ويبرز بعضها لأنها تتغنى بانجازاته ،حسب رايه، ويخفي أخرى خوفا من تملك خصومه لها ولكن في الأخير ينتصر الرقم ويمضي السياسي ..
خاص: نوايا التصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسي أكتوبر 2017
قراءة وتحليل زياد كريشان
تفصلنا خمسة أشهر عن الموعد المحدد نظريا للانتخابات البلدية وحوالي السنتين عن التشريعية والرئاسية والواضح حسب نتائج نوايا التصويت الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع «المغرب» لشهر أكتوبر الجاري أن موازين القوى مازالت تراوح مكانها : تقدم كبير للنداء ثم النهضة في البلدية والتشريعية ومواصلة تصدر الباجي قائد السبسي في الرئاسية
مشروع قانون المالية لسنة 2018: الأعراف غاضبون
منذ نشر التسريبات الأولى حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 عبّر الأعراف عبر منظمتهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تخوفهم من بعض الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في السنة القادمة والتي يذهب جلّها في اتجاه فرض ضرائب والتزامات جديدة على المؤسسة الاقتصادية المنظمة..
بعد هزيمة الجماعات الارهابية في الرقة الإرهاب ما بعد الداعشي
من يوم إلى آخر تتأكد الهزائم العسكرية المتلاحقة والقاتلة لتنظيم داعش الإرهابي الذي تمكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا بالإضافة إلى مناطق محدودة في ليبيا مع خلايا نائمة وناشطة لا تكاد تخلو منها منطقة في العالم..
إعادة تشكل الخارطة الحزبية من وسط اليمين إلى وسط اليسار تونس ومعارك الوسط
بعد الثورة أصبحت منطقة «الوسط» هي المنطقة المحبذة عند كل الأحزاب السياسية ،فلو نستثني الجبهة الشعبية وبعض تشكيلات اليسار فإن كل الأحزاب تدّعي وصلا بالوسط وبالوسطية، أحيانا بإطلاق وأحيانا بتحديد أكثر (وسط اليمين ووسط اليسار)..
خاص: التوازنات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2018: ميزانية بـ 35851 مليون دينار
بعد القرار الأخير لهيئة الانتخابات بعدم إجراء القرعة للتجديد الثلثي الثاني هل أصبحت الانتخابات مهددة في تونس ؟ !
من يوم لآخر يدخل المسار الانتخابي برمته في نفق مظلم لا نعلم كيف السبيل للخروج منه ،إذ انتقلنا في أسابيع قليلة من أزمة ترميم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أزمة الهيئة ثم إلى أزمة جديدة تهدد المسار الانتخابي برمته..
شبابنا بين السلوكيات الخطرة والانتظارية «الدُمَّار» يخلِّف الدَّمار
سلوكيات عديدة بصدد الانتشار بين شبابنا انتشار النار في الهشيم : «الحرقة» والإدمان على المخدرات والانخـــــراط فــي جماعات الدم والإرهاب والاحتجاج المستمر قبل التشغيل وأثناء التشغيل وبعد التشغيل والعنف في ملاعب كرة القدم وخارجها والانتحار..والخيط الرابط بين جميع هذه السلوكيات الخطرة هو السخط على المجتمع والقطيعة الكلية أو شبه الكلية
عقوبة الإعدام متى نعلن الإلغاء الشامل؟ !
تقف تونس في مسائل عديدة في ما تعتبره منطقة «الوسط» لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك تحت شعار «لا إسراف ولا تقتير» ..ومن بين هذه المسائل عقوبة الإعدام فبلادنا التزمت منذ سنة 1991 بألاّ تطبق هذه العقوبة ولكنها لم تلغها من ترسانتها القانونية ، بل زادت في تدعيمها بمناسبة إقرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ..والنتيجة المأساوية لهذا الموقف