المجيدي يدعو ديوان البحرية والموانئ إلى حل الإشكاليات لتفريغ حمولات المواد الغذائية

الفلاحة من خلال تبادل المعطيات لحل الإشكاليات وتأمين عمليات تفريغ حمولات المواد الغذائية، سواء الحبوب أو غيرها، من السفن في أفضل الظروف بتظافر جهود الأطراف المعنية.
وأبرز المجيدي، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الإجراءات التي اتخذها ديوان البحرية التجارية والموانئ لتحسين مؤشرات الأداء ومردودية الخدمات، البعد السيادي لدور الموانئ البحرية التجارية في ضمان الأمن الغذائي بما يعزّز الترابط الوثيق بين وزارتي النقل والفلاحة في تحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة
وأكد، خلال هذه الجلسة التي تندرج في إطار التفاعل مع اجتماع وزارة الفلاحة حول عمليات تفريغ السفن المحملة بالحبوب المورّدة في هذه الموانئ، أن قطاع النقل البحري والموانئ والنقل متعدد الوسائط باعتماد السكة الحديدية يحظى بأولوية ضمن برنامج عمل الوزارة، مستعرضا الاستثمارات الجاري تنفيذها أو بصدد البحث عن تمويلات لتنفيذها في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية للنقل وتحديدا الموانئ التجارية التونسية، وإكسابها النجاعة المرجوة.
وتطرق الوزير، من جهة أخرى، الى مسالة الأمن والسلامة بالموانئ البحرية التجارية التونسية. وطالب بحسن الاستعداد للتدقيق الإجباري من قبل المنظمة البحرية الدولية وما يستلزمه هذا الإعداد من إجراءات تعزّز تطابق موانئنا البحرية مع المعايير الدولية.
وأوصى، في السياق ذاته، بتعزيز الرقابة بمختلف مكونات الميناء وما جاوره وتأمين كافة العمليات التجارية والفنية على غرار مناولة الشحن والتفريغ والترصيف ورفع البضائع، علاوة على التنسيق وتبادل البيانات والمعطيات بين مختلف المتدخّلين بالميناء.
ودعا الى إحكام دور السلطة المينائية في فرض الانضباط داخل الحرم المينائي واحترام قواعد الأمن والسلامة وإكساب منظومة الجولان الانسيابية اللازمة وحمايتها من الدخلاء وتركيز علامات التشوير والإرشاد الضرورية خاصة على مستوى الأرصفة والمسطحات.
وشدد، أيضا، على ضرورة تطوير وسائل اليقظة والاستشعار لإحكام تطبيق خطط التدخل عند الحالات الطارئة، اضافة الى العمل على إدراج ميثاق الصحة والسلامة والأمن والبيئة بالأنظمة الخاصة بالموانئ.
كما قرر الوزير، فيما يتعلق بميناء صفاقس، منع جولان الدراجات النارية الخاصة داخل الحرم المينائي وإيوائها بالمأوى المخصص لها وتركيز أجهزة مراقبة مسافية بمداخل الميناء.
وحجّر، كذلك، على جميع أصناف السيارات، بما في ذلك المرخص لها، الدخول إلى ميناء صفاقس والمكوث بالمنطقة المحاذية للرصيف.