وتسعى الوزارة إلى توفير التمويلات لتحقيق 30 بالمائة من المناطق المحمية البحرية التونسيّة "وفقا لحاجياتنا لما لذلك من فائدة لنا ولأجيالنا القادمة"، وفق ما أفاده المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئ، الهادي الشبيلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس السبت، على هامش تنظيم نشاط بيئي لجمعية أزرقنا الكبير بالمنستير.
وتنفذ حاليا برامج في التصرّف المشترك بالتعاون بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمجتمع المدني والإدارة والسلط المحلية للمحافظة على محميات قوريا وجالطة وزمبرة وزمبرتة والكنائس وقرقنة، التي أضيفت خلال السنة الجارية إلى شبكة المحميّات البحرية، التي ستنفذ بها هذه البرامج إذ تعدّ البلاد التونسيّة قرابة 20 محميّة بحرية تتميز بثراء تنوّعها الإيكولوجي.
وتولي تونس أهمية للعناية بالمناطق المحمية البحرية من خلال إعداد برامج وخطط عمل من أجل النهوض بالمساحات المحمية البحرية والمحافظة عليها.
ويوجد برنامج في التصرف المشترك في جزر قرقنة ينفذ بالتعاون بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وجمعية "قراطن" والسلط المحلية.
ويتواصل منذ حوالي أربع سنوات برنامج التصرّف المشترك في جزر الكنائس في إطار التعاون مع الصندوق الاستئماني "ماد فاند" وذلك حسب مقاربة تشاركية بين الإدارة والمجتمع المدني والمستغلين لمناطق هذه المحمية.
ويقع إدماج الصيادين والنساء اللواتي يجمعن المحار والفلاحين حتّى لا يكون البرنامج مسقطا بل يستجيب لتطلعاتهم وبمشاركتهم لضمان التحول الايكولوجي.
وتسجل، حسب الشبيلي، تجاوزات هامّة تتعلّق ب"الصيد بالكركارة" ويقع ضمن هذا العمل التشاركي تحسيس البحارة بأهمية التخلي عن هذا النوع من الصيد وتبيان أسباب منعه قانونا باعتباره يخدم مصلحتهم إذ يسمح بالمحافظة على الطحالب والأعشاب البحرية وبالتالي على المخزون السمكي والكائنات المجهرية، التّي تشكل مورد رزقهم اليومي.
ويحتل البحث العلمي والمراقبة العلمية حيزا هامّا ضمن مختلف مشاريع حماية المحميات البحرية قصد حماية الكائنات المجهرية والأسماك والأعشاب البحرية والطحالب البحرية والعصافير ولتوفير قاعدة بيانات متعلقة بمختلف هذه الأصناف والأنواع من الكائنات والحيوانات والأعشاب ستساعد على تطوير البحث العلمي ووضع مشاريع للمحافظة عليها وعلى الأنظمة البيئية بهذه المحميات البحرية.
وأحد أبرز مفاتيح نجاح البرامج السالف ذكرها يكمن في تبني وممارسة الجميع بمختلف أعمارهم وأنشطتهم الترفيهية والمهنية ومؤسسات عمومية وخاصة للسلوكيات الصديقة للبيئة وانخراطهم في مسار الانتقال الايكولوجي من خلال برامج المحميات البحرية، والمساحات الخضراء واستهلاك الطاقة واستهلاك المياه والفرز الانتقائي والتنقلات المستديمة والاستهلاك المستدام واحترام طاقة استيعاب المحميات، التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي.
وأكد الهادي الشبيلي أنّه أمكن تحقيق نتائج طيّبة على مستوى جزر قوريا فأصحاب وحدات نقل الأشخاص، من مصطافين والسياح، بمقابل نحو قوريا أصبحوا يحترمون وثيقة السلوكيات الصديقة للبيئة للمحافظة على محمية قوريا وتنوّعها الإيكولوجي، خاصّة، أنّها تعدّ أهم موقع تعشيش للسلاحف البحرية في تونس.
وأصبح لدى البحارة في مختلف ولايات الجمهورية سلوكا تلقائيا عند صيد سلحفاة، عرضا، في شباكهم أو عند عثورهم على سلحفاة مصابة فإنّهم ينقلونها إلى الحرس البحري أو إلى مركز رعاية السلاحف بالمنستير أو إلى جمعيّة أزرقنا الكبير وهو ما فعله مؤخرا أحد البحارة من جزيرة قرقنة والذي قدم، خصيصا، أمس إلى المنستير لمواكبة عملية إعادة السلحفاة، التي أنقذها إلى البحر بعد أن تلقت الإسعافات والرعاية اللازمة.
وينتظر أن يكرس صدور قانون إحداث المحميات البحرية ترسيخ ثقافة البيئة المستدامة والسلوكيات والممارسات الايكولوجية للمحافظة على المحميات البحرية التونسية هذه الثروة الايكولوجية، التي لا تقدر بثمن، لدفع التنمية الشاملة المستدامة في تونس غير أنّ التغيّرات المناخية وبعض ممارسات الإنسان الجائرة مازالت تتهددها.