أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365، وذلك استنادا لأرقام رسمية للدولة التونسية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأوضح أن التغيير قادم في هذا الإطار، متابعا '' ارتأت لجنة التشريع العام أن تنطلق بالاستماعات في هذا الغرض واستمعنا لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وبلغتنا العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. ونعلم جميعا أن العقوبة السجنية ليست الحل..''