ان النظام الداخلي الذي سنه البرلمان الجديد يخرق بطريقة وصفها بالواضحة والجلية والفجة احكام الدستور متساءلا عن القيمة القانونية للنظام الداخلي مقارنة بالقوانين الاخرى.
واشار حجي في مداخلة خلال مائدة مستديرة تنظمها الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول النظام الداخلي لمجلس النواب الى الفصل 5 الذي يمنع عن النواب ممارسة اي نشاط اخر بمقابل متساءلا عن كيفية تطبيق هذا الفصل ومن سيبطقه في غياب قانون تضارب مصالح مثلما كان في السابق.
كما تطرق الى مسألة التصريح بالمكاسب مذكرا بانها كانت من شروط مباشرة النائب مهامه لافتا الى ان النظام الداخلي الحالي اشار الى حالة التعذر
واعتبر ان الادهى والامر هو الفصل 168 من النظام الداخلي وان المجلس الحالي سطا على صلاحيات سلطة اخرى وهي مجلس الجهات والاقاليم مفسرا ان المجلس الحالي سمح لنفسه بفضل نظامه الداخلي بالاضطلاعه بصلاحيات سلطة اخرى باعتبار انه هو من يسن قانون المجلس الثاني والعلاقة ويتمتع في الاثناء بكل صلاحياته”.