الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تسند جوائز لأفضل الأعمال الصحفية المتعلقة بالحريات الفردية لسنة 2023

نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية للسنة السادسة على التوالي تظاهرة أفضل الأعمال الصحفية المتعلقة بالحريات الفردية لسنة 2023

بالشراكة مع منظمة "هنريش بل" وذلك ببيت الحكمة قرطاج. وتهدف هذه التظاهرة إلى تقييم وإسناد جوائز لأفضل الإنتاجات الإعلامية التي تناولت الحريات الفردية خلال سنة 2022.

تم تقييم وإسناد الجوائز من طرف لجنة تتكون من رامي خويلي مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود تونس وآمال الشاهد الصحفية بالإذاعة الوطنية وأميرة محمد الصحفية بإذاعة موزاييك ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد تداولت اللجنة بالنقاش والتقييم تسعة أعمال من أنماط صحفية مختلفة فيها المكتوب و فيها الإذاعي و فيها الريبورتاج المرئي والفيلم باللغتين العربية و الفرنسية وبناء على الالتزام بجملة المعايير التالية بطريقة غير تفاضلية منها الاحترام الكامل لكل القواعد المهنية التقنية للعمل الصحفي واحترام قواعد اللغة من نحو و صرف و إعراب و حسن اعتماد صياغة أدبية متناسقة و سلسة والارتباط الوثيق و العميق بمحور المسابقة و هو الدفاع عن الحريات الفردية و جوهر ثقافة حقوق الإنسان التعاطي المحكم و المتوازن والمترابط مع موضوع العمل الصحفي و اختيار زاوية نظر فيها بحث و طرافة و تجديد.

ومنحت اللجنة الجائزة الثالثة للصحفية عبير القاسمي عن موقع "بيزنيس نيوز" عن مقالها في شكل الملمح أوالپورتريه "من خليل إلى خوخة، دعونا نحدثكم عن صديقنا الذي يفضل أن يكون إمرأة" اعتبرته اللجنة مقالا مميزا يمكن العامة من وسائل فهم حياة الأشخاص العابرين و العابرات و الكوير في تونس.

وأسندت الجائزة الثانية للصحفية نجلاء بن صالح عن موقع نواة عن مقالها التوثيقي التحقيقي بعنوان شهادات تعذيب و تنكيل تختبر شعار " لا خوف على الحريات" وتم في هذا العمل تم طرح الحق في التظاهر وما يتعرض له المحتجون من اعتداءات أمنية وتنكيل ولكن ايضا السياسة التمييزية ضد مجتمع الميم عين بأسلوب سلس ووصف دقيق يساهم في تقريب الصورة والاحداث ويجذب انتباه القارئ، وهو أسلوب راوحت من خلاله الصحفية بين الشهادات الحية وبين ما يضمنه القانون بالإضافة إلى موقف منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحقوق والحريات.

أما الجائزة الأولى فقد فاز بها الصحفي مالك الزغدودي عن موقع الكتيبة عن مقاله التوثيقي التفسيري "تونس عندما تقيد الحقوق و الحريات بسلاسل الطوارئ و الإجراءات الاستثنائية" وهو مقال تفسيري اعتمد فيه الصحفي وسائط متعددة حيث انطلق من وقائع وراوح بين التحرير انطلاقا من شهادات وتفسير نصوص قانونية واستخدم تسجيلات صوتية وبيانات لتقريب الموضوع أكثر ما يمكن من الرأي العام كما طرح من خلال الجمع بين كل هذه الوسائط، التعسف في استخدام القانون (قانون الطوارئ كمثال) والصلاحيات لضرب الحقوق والحريات كالحق في السفر والتنقل والاحتجاج والحصول على جواز سفر.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115