وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد : الوزارة لم تتراجع ولم تتخلّ عن مبدأ إعادة توظيف الأعوان العموميين

كما تتمسك بمبدأ التوظيف طبقا لما ورد بالفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بإعتباره آلية لتأمين التوظيف الأمثل للموارد البشرية لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية وضمان لحسن توظيف الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم من الانتفاع بإعادة التوظيف في إطار الإصلاح الإداري المبني على تطوير كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها.
وأوضح العيادي أن قرار مجلس الوزراء المضيق المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2016 القاضي بأرجاء النظر في مشروع الأمر المتعلق بالتوظيف، لا يعدّ رفضا لمبدأ إعادة التوظيف للأعوان العموميين بل الهدف منه هو مزيد التعمق في دراسته ومزيد الإلمام بمختلف جوانبه وأبعاده لاسيّما في ما يتعلق بالانعكاسات المالية المترتبة عن ذلك على المجموعة الوطنية.