إلى التخفيض في هامش الربح للأسعار بصفة ظرفية للتخفيف عن كاهل المستهلك في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وشدد ضيّة، خلال ندوة عنوان « لاستهلاك المستدام » نظمها المعهد الوطني للاستهلاك، احتفالا باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الموافق ليوم 15 مارس من كل عام، على أهمية دور التاجر في ضمان ديمومة الاستهلاك، معتبرا ان ارتفاع الأسعار سيحد من قدرة المواطن على الاستهلاك وبالتالي سيتسبب في اختلال توازن استمرارية الاستهلاك وإيقاف عجلة الاقتصاد. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة خلال شهر فيفري 2023 بعد الارتفاع بنسبة 0,8 بالمائة في الشهر الذي يسبقه السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 بالمائة، وفق معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر فيفري لتصل الى مستوى 10,4 بالمائة بعد أن كانت 10,2 بالمائة في جافني 2023، وفق المصدر ذاته.