من الإتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 18 فيفري 2023 تحت إشراف معتمدة الولاية و حضور كل من المتفقد الجهوي للشغل و المصالحة و ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس و الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و النقابة الأساسية لاعوان تأمينات AMI و ممثلي الادارة العامة و ممثل عن اتحاد الصناعة و التجارة بجهة تونس .
وقال الاتحاد الجهوي للشغل على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان بالنظر الى " عدم جدية الطرف الاداري في التفاعل مع النقطة الأولى من برقية طلب الجلسة المتمثلة في الحق النقابي فان الطرف النقابي قرر التصعيد و إقرار تنفيذ اضراب سيحدده المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في مرحلة نضالية تصعيدية " حسب تعبيره.