انتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومعتبرة أنّ “ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”.
وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلديّة، لاحظت جبهة الخلاص، أنّه “خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية”. وأعربت عن تضامنها مع “المطالب الشرعية” للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.