وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خصّصت لتدارس سبل مزيد دعم برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ومشاريعها في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بهدف مزيد النهوض بتدخّلات مختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تشرف وزارة الأسرة عليها خاصة على مستوي التعاون الدولي في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك في سياق التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 – 2025 ، مشددا على أهمية البرامج التي تم عرضها اعتبارا لما تفتحه من آفاق لإحداث مواطن الرزق ودعم تشغيليّة الفئات الهشة وذات الوضعيات الخاصة وتعزيز استقلاليّتهم الاقتصاديّة فضلا عن دعم إمكانيات اندماجهم في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
ونوه سعيد في ذات السياق على أهمية متابعة هذه البرامج وتقييم مردوديتها ونجاعتها والعمل على إيجاد الامكانيّات اللازمة لتدعيمها.
من جانبها أبرزت مال بلحاج موسى مراهنة الوزارة على التمكين الاقتصادي للفئات الهشّة والأسر ذات الوضعيّات الخاصة والالتزام بمضاعفة الجهود الهادفة لتكريس الدور الاجتماعي للدولة في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع وآليّات التدخّل المستحدثة بالاستناد إلى مقاربة متعدّدة الأبعاد ترمي إلى تمكين النساء والفتيات والأسر اقتصاديّا واجتماعيّا ومرافقتهم على إحداث مشاريع وبعث موارد رزق لفائدتهم والتفاعل الاستراتيجي مع مختلف الظواهر المستجدّة في المجتمع.
ولاحظت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي شهدت مشاركة إطارات عليا من الوزارتين، الحاجة إلى دعم الاعتمادات الماليّة المرصودة لفائدة هذه البرامج واستثمار فرص التعاون الدولي بما يمكن من تعزيز ودعم تدخّلات الوزارة في مختلف ولايات الجمهوريّة لاسيّما المناطق الريفيّة والحدوديّة وذات الأولويّة، معلنة استعداد الوزارة قريبا لنشر التقرير القطاعيّ الأوّل حول برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر.
وشهدت جلسة العمل تقديم عروض مفصّلة حول مشاريع الوزارة وبرامجها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنساء والطفولة على غرار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي في المناطق الريفيّة وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وبرنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لحماية الأسر من الهجرة غير النظاميّة والبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة "رائدات" وبرنامج تمكين ضحايا العنف اقتصاديّا إلى جانب برنامج المجامع التنمويّة النسائيّة وبرنامج الروضة العموميّة.