تم نشرها أمام الهيئة بصفتها جهة قضائية تختص بالبت في القضايا المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة
وأفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود خلال ندوة حول" آليات الحوكمة والشفافية في التعليم العالي والبحث العلمي: الواقع والأفاق" التي انتظمت بصفاقس أنه تم البت في 4981 قضية تتوزع بين 1911 قضية تم الحكم فيها بإلزام الجهات المشتكى بها بتمكين طالب النفاذ من المعلومة ومن الوثيقة و755 قضية تم رفض الدعوة فيها شكلا لأن هناك خللا شكليا و732 قضية تم رفض الدعوى فيها أصلا يعني أن الوثيقة المطلوبة تقع تحت طائلة أحد الاستثناءات أو أن الهيكل المشتكى بها لا يتحوز على الوثيقة موضوع مطلب النفاذ و57 قضية تم الحكم برفض الدعوة لعدم الاختصاص و182 تم الحكم بعدم قبول الدعوة ودلك في حالات نشر المواطن القضية ولا يثبت ما يفيد أنه أودع مطلب نفاذ لدى الجهة المشتكى بها و324 قضية تم الحكم بطرح الدعوة وهي التخلي عن القضايا من قبل المواطنين المشتكين.
وأشار رئيس هيئة النفاذ إلى أن هناك تأخيرا في الزمن القضائي لأن القانون أحدث هيئة النفاذ إلى المعلومة من أجل تفادي طول الانتظار في القضاء الإداري " إلا أننا وجدنا أنفسنا في طول انتظار جديد" لأن عامل الزمن وفق الأسود في النزاعات المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة مهم جدا لأن طول الانتظار يُفقد الوثيقة موضوع النزاع أهميتها وضروريتها.