وخاصّة في تونس، لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية وخاصّة الفصل 7 منه والذي ينص علة ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية، لتصريح مسبق لدى الهيئة"، مؤكّدا أنّه بداية من شهر فيفري 2023، سيقع إحالة الملفّات إلى وكيل الجمهوريّة، وستنشر الهيئة أسبوعيّا الملفات المحالة على القضاء، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.
شوقي قداس: 330 مؤسسة عمومية وخاصة لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية
- بقلم المغرب
- 15:42 28/01/2023
- 244 عدد المشاهدات
كشف رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، شوقي قدّاس اليوم السبت 28 جانفي 2023 في ندوة صحفية، أنّ 330 مؤسسة عمومية