لما شهده من مواجهة دامية بين المحتجين من النقابيين أساسا والسلطات الأمنية والعسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا بلغ عددهم 52 قتيلا بالاضافة إلى 365 جريحا بحسب الرواية الرّسميّة الصادرة عن الحكومة التي كانت وقتها حكومة الهادي نويرة.
وقد تَحوّل إضراب عام أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حراك شعبي نقابي يرفض سياسات الحكم وخياراته بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية أواخر السبعينات بالتدهور الذي أدى إلى اندلاع الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة التي كانت أسّست لانخراط تونس في منظومة الاقتصاد الرأسمالي.
و تفاقمت الازمة بفعل الأحكام الصادرة في حق بعض النقابيين والمشاركين في مظاهرة كانت جدّت بصفاقس يوم 9 سبتمبر 1977 وخاصة على إثر أحداث قصر هلال ومنزل بورقيبة موفى شهر أكتوبر التي جرت خلالها مواجهات عنيفة بين أعوان البوليس والجيش من جهة و اخرى .