فشل في بعث مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة الإقتصادية الحادة ولم يلبي الحد الأدنى من التقييم الموضوعي على مستوى معيار الكفاءة خاصة وأن التحوير لم يشمل الوزارات المعنية بالشأن الإقتصادي رغم ضعف أدائها.
ورأى المكتب السياسي لآفاق تونس ان التحوير الحكومي بُني على منطق المحاصصة الحزبية والحسابات «السياسوية الإنتخابية « في إطار التمسك بسياسة التوافق مع حركة النهضة المستفيد الوحيد من هذا التحوير بمزيد دعم تواجدها في الحكم، وهو ما سيُعمّق من حدة الأزمة السياسية والخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية و سيزيد المشهد السياسي إرتباكا وتعطيل
أعمال البرلمان خاصة فيما يتعلّق بإستكمال تركيز المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخابات.