وأكدت القرافي أنه في حال عدم تنفيذ الأحكام فهي تلغى آليا ،داعية رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية الهادي مجدوب إلى متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن ناحية أخرى دعت رئيسة جمعية القضاة إلى بعث جهاز شرطة عدلية مستقل عن السلطة التنفيذية يعمل تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية ضمانا لتنفيذ كل الاحكام القضائية مهما كانت مواقع الأطراف المشمولة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الضابطة العدلية بمركزي الأمن بقرطاج وسيدي بوسعيد بولاية تونس وأعوان الضابطة العدلية بولاية نابل امتنعوا عن تنفيذ أحكام استعجالية صادرة في شأنها أذون بالقوة العامة" تهم الحكمين الاستعجالين عدد 59183 و 59184 الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29/12/2015 القاضيين بالخروج لعدم الصفة وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب محمد سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50924 الكائن بنهج المنتزه بسيدي بوسعيد والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 86968 بتونس الكائن بقرطاج درمش الراجعين لملك الدولة الخاص بموجب المصادرة طبق مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011. وعدم تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 22714 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21/03/2013 وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب أحمد عياض الودرني الوزير السابق مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من عقار كائن بولاية نابل راجع لملك الدولة الخاص بموجب مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 .