حاليا على إعدادها لمساعدة السلطات المعنية في السوق المالية على اعتماد مقاربة في مجال مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ستصادق عليها جلستها العامة التي ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2018. وقالت المجموعة التي تعد تونس عضوا فيها من خلال المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافتاف» في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني «أن هذه التوجهات التي ترغب «غافي» في صياغتها تهدف إلى دعم الأطراف العاملة في القطاع الخاص والسلطات الرقابية، علما وان المجموعة تحتاج إلى هذه الآراء بحلول 17 أوت 2018 . وتتضمن التوجهات الإطارية التي تعكف «غافي» على إعدادها على قسم موجه للمزودين للأسهم والوسطاء ويضم كذلك دليلا حول مؤشرات النشاط التي تنطوي على خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
ويذكر أن «غافي» قامت بتعديل تموقع تونس ضمن قائمة المجموعة للدول التي تنطوي على مخاطر عالية لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال ولم يسهم التعديل في تجنيب تونس تصويت أجراه البرلمان الاروبي مطلع العام الجاري صنف تونس ضمن قائمة محدودة للدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال خلف جدلا واسعا بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والحكومة التونسية.