أنه تم إعطاء الإذن للانطلاق في الاستغلال الجزئي للمعبر يوم 5 مارس القادم حيث من المقرر أن تنتقل مصالح الديوانة لاستغلال المقر الجديد في انتظار الاستغلال الكامل لهذا المعبر المنجز بحجم استثمارات بلغ 9 ملايين دينار.
وأشار الوزير إلى أن المعبر الحدودي حزوة مع ولاية وادي سوف الجزائرية، يكتسي أهميته مما سيقدمه من خدمات ضرورية وهامة لما يفوق مليون مسافر في الاتجاهين سنويا من التونسيين والجزائريين وبعض الجنسيات الأخرى موضحا أن أشغال القسط الأول منه المتعلقة بالمصالح الإدارية وتأمين مرور المسافرين تشهد تقدما وسينطلق استغلالها يوم 5 مارس.
وأوضح بخصوص تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروع الأخرى بأن القسط الثاني المتعلق بالنشاط التجاري، والذي يضم مركزا تجاريا وتجهيزات لتطوير استقبال الشاحنات والعمليات التجارية، قد تم إعطاء الإذن من قبل وزير التجهيز للإسراع في تنفيذها لضرورة مواكبة المعبر لتطور حركة النشاط السياحي بين تونس والجزائر، مبينا أن الهدف كذلك هو توفير الظروف الملائمة لعمل أعوان الديوانة والأمن الوطني وتوفير الخدمات التي تؤمن حسن الاستقبال سواء المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية أو السياحية.