فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعدّ العدة لهذه المحطة البارزة في جميع المراحل، من التسجيل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، نفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية التي وجهت كافة انشغالاتها نحو إعداد قائماتها الانتخابية وهناك من اختار خوض غمار هذه الانتخابات بصفة منفردة وهناك من فضلّ خوضها في إطار ائتلافات والجميع يسعى إلى المشاركة في أقصى ما يمكن في الدوائر الانتخابية.
تنطلق مرحلة قبول الترشحات يوم 15 فيفري الجاري لتتواصل لمدة أسبوع إلى غاية 22 من نفس الشهر وفق الروزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، وقد خصصت لذلك عدد من الهيئات الفرعية وكذلك عدد من القاعات الرياضية، وحسب تصريح رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ»المغرب» فإن قبول الترشحات يكون حسب عدد البلديات فمثلا ولاية لها 10 بلديات تخصص لها قاعة قبول الترشحات تضمّ 10 أمكنة أي 10 أعوان، ونفس الطريقة تطبق في الهيئات الفرعية والبالغ عددها 6 هيئات والباقي ستكون في قاعات رياضية، 17 قاعة رياضية.
تكوين الأعوان وندوات إقليمية
قامت هيئة الانتخابات بانتداب 1300 عون، مع تكوينهم وخاصة على منظومة قبول الترشحات وإجراءاتها وشروطها، وفق المنصري، تكوين يتم بالتوازي مع الندوات الإقليمية بإشراف عدد من أعضاء الهيئة وهي تسير بنسق ايجابي، وبالنسبة إلى الإشكاليات التي اعترضت الهيئة فإن أبرزها تتمثل في وثيقة عدم ترسيم عقار بالزمام البلدي، ذلك أن هناك بعض الكتاب العامين لبعض البلديات قد امتنعوا عن تقديم هذه الوثيقة خاصة البلديات المحدثة حديثا باعتبار أنه ليس لهم سجل في هذا الشأن كما أن القانون يشترط سواء كان المرشح مالكا أو شاغل للعقار استخلاص الرسومات، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تراها بعض البلديات دافعا للاستخلاص في حين أنها فقط شرط لقبول الترشحات وقد قامت الهيئة بإعلام وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض موخر بذلك والذي تولى توجيه مراسلات إلى الولاة من أجل حثهم على تسهيل عملية منح هذه الوثيقة، وشدد على أن هذه الحالات ليست كثيرة بل هي حالات قليلة.
أعضاء الهيئات الفرعية يباشرون العمل يوم الاثنين
الهيئة انطلقت منذ فترة في تكوين أعضاء الهيئات الفرعية من أجل مباشرة مهامهم رسميا يوم الاثنين القادم وقد تمّ نشر القائمة الأولية أول أمس على موقع الهيئة للأعضاء مع فتح باب الاعتراض على الأسماء لمدة 5 أيام، حسب ما أكده المنصري الذي أوضح أيضا من جهة أخرى أنه بعد انتهاء مرحلة قبول الترشحات، فإن هيئة الانتخابات تدخل في مرحلة فرز الترشحات والبت فيها إلى غاية 2 مارس المقبل. وفي موضوع تعويض الأعضاء المعنيين بالتجديد والتي خرجت أسماؤهم في القرعة، قال المنصري إن هذه المسألة أصبحت بيد مجلس نواب الشعب ولا دخل للهيئة حاليا فيها. أما في مسألة تكليف نداء تونس لعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين لمتابعة الانتخابات البلدية، فقد بين المنصري أن مجلس الهيئة نظر فيها وقد تمّ التأكيد خلال اللقاء الأخير الذي نظمته الهيئة مع الأحزاب السياسية على أن المسألة تهم الأخلاق السياسية وليس هناك قانون صريح يجبر الهيئة للتدخل، فتدخلها فقط يكون مع انطلاق المرحلة الانتخابية ويتضاعف أكثر أثناء الحملة مع التذكير بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبق وأن أصدر منشورا إلى كل الولاة والمعتمدين وأعضاء الحكومة والمتدخلين في الشأن السياسي للمحافظة على حيادية الإدارة وتمّ أيضا تذكيرهم بالعقوبات الجزائية نتيجة الإخلال بهذا المبدأ خلال الحملة الانتخابية.
اجتماعات أمنية
وعن آخر تحضيرات الهيئة للمحطة الانتخابية القادمة، أشار المنصري إلى أن هناك اجتماعات أمنية لتأمين المسار على المستوى المركزي والجهوي والنظر في توزيع أعضاء مكاتب الاقتراع وكيفية انتدابهم وعددهم، حيث تمّ تخصيص 52 ألف عون ليوم الاقتراع الموافق لـ6 ماي 2018 وعدد مكاتب الاقتراع في حدود 11 ألف مكتب اقتراع.
ويشار إلى أن استعمال هيئة الانتخابات القاعات الرياضية لقبول الترشحات قد أثار بعض الانتقادات، حيث طالب القيادي بحزب آفاق تونس كريم الهلالي وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني بالتدخل العاجل لمنع استعمال القاعات والمنشآت الرياضية في الانتخابات البلدية القادمة لما سيترتب عن هذا الاستعمال من تعطيل كامل لنشاط رياضات القاعات والمنافسات الرياضية الوطنية في فترة ذروة الموسم الرياضي و تشريد المئات من الشباب على غرار ما يحدث حاليا لشبان وفتيات نادي بن عروس لكرة اليد.