ان اجتماع المجلس الوطني للإنابات قرر بالاجماع إعطاء مهلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتجاوب مع مطالب الجامعيين بإحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية بصفة جدية في أجل أقصاه 20 فيفري 2018 قبل الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية جديدة.
ووفق زياد بن عمر فقد تم كذلك إقرار مواصلة الإضراب الإداري المفتوح الذي دخل فيه الأساتذة الجامعيون التابعون لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين منذ يوم 2 جانفي 2018 حيث إعتبر انه لم يطرأ اي جديد لرفع الإضراب الذي ربط التخلي عن مواصلة تنفيذه بفتح وزارة التعليم العالي للحوار مع الإتحاد واحترام لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وإقرار زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين.
كما تقرر خلال اجتماع المجلس الوطني لإنابات «إجابة» المنعقد أول امس الأحد بقفصة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإربعاء 7 فيفري 2018 على الساعة العاشرة والنصف أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو بعد ان وقع تنفيذ وقفة مماثلة في ساحة الحكومة بالقصبة.
ويتمثل الإضراب المفتوح الذي ينفذه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين في حجب مواضيع الإمتحانات مع التدريس بصفة عادية ومقاطعة تأطير مشاريع التخرج وقد انتج خلال السداسية الاولى تعطل إجراء الإمتحانات في 17 مؤسسة جامعية، أي حوالي 9 بالمائة من مجموع المؤسسات وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.