كما اعتبر في ذات البيان أن السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال داعيا الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل مجددا التزامه بكلّ الاتّفاقات التي أبرمها الاتحاد العام التونسي للشّغل وفروعه مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية ومنها جهة تطاوين داعيا إلى التفاعل مع المطالب المشروعة لأبناء تطاوين.
واقترح المكتب التنفيذي حل مشاريع مناطق التبادل الحرّ لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل مطالبا يطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي وضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات.