سبب احتجاج أعوان المحكمة الإدارية

نفذ أعوان وموظفو المحكمة الإدارية الثلاثاء 4 افريل 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة رافعين الشارة الحمراء، وذلك احتجاجا على عدم استجابة السلطة المعنية لمطالبهم وعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة سابقا

المتعلقة بصرف منحة الإشراف والتنسيق لا إحداثها فقط إضافة إلى إعادة هيكلة المحكمة الإدارية وتشريك النقابة في كل الأوامر المتعلقة بهذه الهيكلة حسب ما صرح به الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وموظفي المحكمة الإدارية نزار العثماني لـ"المغرب" الذي شدد على ضرورة تنقيح عدد من الأوامر المتعلقة بكتبة المحاكم الصادرة منذ سنة 1993 مشيرا إلى أنهم يعدون إلى تحركات قادمة يمكن أن تصل إلى حد الإضراب خاصة وان مطالبهم عالقة منذ سنة 2015 حسب تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115