وتعلق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق إذ توقعت، وزيرة المالية، لمياء الزريبي في تصريح سابق ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، أي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد أن تم تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016.
وبينت الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على ثلاثة مستويات تهم مواصلة برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية. وأوضحت أن لدى الحكومة خطة للتشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي بما يتيح التقليص في كتلة الأجور التي تصل، حاليا، إلى أكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.