مجلس وزاري حول الانتخابات البلدية

ركز المجلس الوزاري المضيق المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة «على مختلف المحدّدات القانونيّة والعمليّة الضروريّة لضمان إنجاز الانتخابات البلدية وفقا للمعايير القانونية والممارسات الفضلى»، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته بالمناسبة. وكما نظر المجلس

في المتطلبات الماديّة والبشريّة واللوجستيّة الكفيلة بتغطية حاجيات كل المتدخلين في العمليّة الانتخابية من تنظيم ورقابة وبت في النزاعات وخاصّة منها محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يمكّنها من القيام بالدّور الهام المنتظر منها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون.

وأوصى، وفق نص البلاغ، بالتسريع في عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على مصادقة مجلس الوزراء وإحالتها إلى السلطة التشريعيّة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري المضيق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة ، انعقد بحضور كافة الأطراف والجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة أوّل انتخابات بلدية في ظل دستور 27 جانفي 2014.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115