قريبا : مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية
- بقلم المغرب
- 16:32 17/02/2017
- 885 عدد المشاهدات
أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ الجمعة 17 فيفري 2017 على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية في إطار الحفاظ على حقوق الدولة من جانب وتسوية وضعية الشاغلين من جانب آخر.
كما أشارت إلى ضرورة العمل بتوصيات كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بخصوص رفع نسق عمليات التفويت لفائدة شاغلي هذه العقارات وذلك بهدف الحد من الآجال التي تتطلبها تسوية هذه الوضعيات إضافة إلى ضرورة الانطلاق العاجل في القيام بعمليات الجرد والإحصاء بكل من تونس الكبرى وولاية بنزرت.