الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : المطالبة بالالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية

دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيان الخميس 15 ديسمبر 2016 إلى التسريع في إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الدولية إضافة إلى المطالبة بالمناقشة والموافقة من طرف مجلس نواب الشعب على

مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وذلك على خلفية ترخيص المحكمة الابتدائية بالكاف لتزويج قاصر بولاية الكاف من المعتدي عليها الذي اعتبرته الهيئة متناقض مع حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115