كلاّ من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية و فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى تنفيذ ميزانية الدّولة إلى موفّى السداسي الأوّل من سنة 2025 والتوجّهات الكبرى لميزانية الدّولة للسنة القادمة.
وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء على دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة خاصة وأنّ عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية.
وأكّد رئيس الجمهورية من جهة أخرى، على أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 الذي هو بصدد الإنجاز يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي وخاصة في المجال الاجتماعي وألاّ يكون مجرّد أرقام لا تُلبّي انتظاراته.
وأشار رئيس الدّولة إلى أنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز %5,2 وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت %3 إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى 109 يوم توريد.