عن ''تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم''. وأدانت الرابطة ''بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين/ات وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون''. وذكرت ''السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن''.
وطالبت ''وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء''. ونبهت الرابطة ''من توخي السلط الرسمية الحالية لسياسات عقابية جزرية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية''. وجددت ''مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية من خلال خاصة التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة''.