أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أنه سيُصدر فورًا بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل: الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات، أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.
اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أن إنقاذ القطاع مسؤولية وطنية مشتركة لا تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة، داعيا الحكومة في بلاغ إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي.
وتحدث المكتب التنفيذي في بلاغه عن الجلسة الختامية التي تُعقد اليوم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للنقل بخصوص الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها قطاع النقل البري للمسافرين، والذي يستعدّ أعوانه وإطاراته لتنفيذ إضراب عام أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.
وأشار إلى أن الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان، مؤكدا أن الجامعة العامة للنقل مازالت تؤمن بإمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ.