الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء 25 جوان 2025، إلى يوم الخميس 17 جويلية 2025، وذلك في كافة الدواوين والمنشآت والإدارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. جاء هذا القرار في أعقاب جلسة للجنة المركزية للتصالح انعقدت أمس الثلاثاء 24 جوان 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت إشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، حياة بن إسماعيل.
وتوصلت الأطراف المجتمعة إلى اتفاق يقضي بدراسة النقاط المطلبية ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطبيق اتفاق 06 فيفري وإصدار الأنظمة الأساسية السلكية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات وتسوية وضعيات التشغيل الهش، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز". وضمن آلية العمل المتفق عليها، ستتولى مصالح وزارة الفلاحة مدّ كل من مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالمعطيات التوضيحية اللازمة حول الملف كاملاً. كما تقرر عقد جلسة عمل مشتركة بين جميع الأطراف المتدخلة في أقرب الآجال، بهدف الإعداد الجيد لعقد جلسة قادمة للجنة المركزية للتصالح.